به گزارش دیوان اقتصاد، در این جلسه که روز یکشنبه دوم خردادماه سال جاری به میزبانی بانک صنعت و معدن برگزار شد، محمد رضایی دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک‌ها اظهار کرد: به مدد دانش و تخصص اعضای این کمیسیون که همگی از مدیران و کارشناسان زبده منابع انسانی در بانک های دولتی هستند، گام‌های مثبتی در موضوعات مرتبط با حقوق و معیشت کارکنان شبکه بانکی و بازنشستگان برداشته شده و شاهد اقدامات ارزشمند و مؤثری بوده ایم.
وی استفاده از تمام ظرفیت های قانونی شورای هماهنگی ادارات منابع انسانی در حوزه سرمایه انسانی و بهره‌مندی از تجارب و دانش خبرگانی که به قوانین و نیازهای سرمایه انسانی اشراف دارند را موهبتی دانست که همواره برای بهره مندی از ظرفیتهای قانونی جهت بهبود وضعیت اصلی ترین سرمایه بانکها راهگشا بوده است.
رضایی عنوان کرد: راز موفقیت این کمیسیون حضور با انگیزه و فعالانه همکاران این بخش و هماهنگی و تشریک مساعی موجود بین اعضای آن و سازمان های ذیربط است که با ارائه راهکارهای مناسب فراخور هر موضوع به موفقیت های بسیاری در چارچوب قوانین و مقررات موجود دست یافته اند.
در ادامه، مریم اسلمی رییس اداره منابع انسانی بانک صنعت و معدن، ضمن قدردانی از همت و تلاش های بی شائبه کارکنان بخش سرمایه انسانی شبکه بانکی و اعضای کمیسیون شورای هماهنگی بیان کرد: اهمیت و جایگاه کلیدی مدیریت سرمایه انسانی در افزایش بهره‌وری و کارایی سازمانی، ایجاد تعهد شغلی و بهبود عملکرد کارکنان بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود متکی به مهم ترین سرمایه خود یعنی نیروی انسانی آن است و موفقیت نیروی انسانی نیز در گرو میزان رضایت و تعلقی است که کارکنان به شغل و محیط کار خود دارند بنابر این قدم اول در تحقق اهداف و مأموریت‌های هر مجموعه‌ای ایجاد رضایت در نیروی انسانی و رسیدگی به مشکلات آنان است. در این رهگذر کارکنان خدوم شبکه بانکی به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور در هر شرایطی همواره به ارائه خدمت مشغول بوده و هیچ تلاشی برای انجام وظایف خود فروگذار نکرده اند.
گفتنی است، در خلال این جلسه دبیر و اعضای شورا موارد مطرح شده در دستور جلسه را مورد بررسی قرار دادند و در مورد پیشنهادها و راهکارهای مناسب برای رفع موانع و معضلات شاغلان و بازنشستگان شبکه بانکی که از سوی مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی ارائه شده بود به بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیماتی جهت ایجاد هماهنگی بیشتر و وحدت رویه میان بانک‌های دولتی پرداختند.