به گزارش دیوان اقتصاد ، محمد رضا پور ابراهیمی در ارتباط تلفنی با تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود: حدود ۴۵ روز است مجلس منتظر است اما لوایح به مجلس ارایه نشده و علت این تاخیر، اختلاف نظری است که بین وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی وجود دارد.
وی تصریح کرد: ما دیگر منتظر دولت نمی مانیم و یکشنبه آینده اولین جلسه برای بررسی طرح نظام جامع بانکی را در مجلس برگزار خواهیم کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس تاخیر بیشتر در این زمینه را جایز نمی داند چرا که این موضوع امروز و دیروز نیست و سابقه ای بیش از ۳۰ سال دارد به همین دلیل ما تا پایان امسال قانون بانکداری اسلامی را در مجلس تصویب می کنیم.
پور ابراهیمی افزود : متنی که به عنوان لوایح جامع نظام بانکداری در دست ماست نتیجه مطالعات صورت گرفته در دولت است. موارد اصلاحی دربرگیرنده همه مطالب مورد نظر دولت است، ما هیچ مصوبه ای را بدون هماهنگی دولت نخواهیم داشت و اصرار داریم که نظرات دولت را حتما داشته باشیم.
او گفت: اولین مشکل ما در بازار، مسائله بانکی است که به ضوابط آن باز می گردد، پیش بینی ما این است که در صورت نهایی شدن لوایح، دغدغه های مربوط به شبهه ربوی بودن فعالیت های بانکی رفع و رجوع می شود، اجرای عملی عقود نیز صحیح نبوده که خروجی آن از بین رفتن بنگاه های کوچک اقتصادی در حال حاضر است.
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: این لایحه از ۱۰ سال پیش آغاز شده، از مجلس هشتم تا مجلس دهم، برای اصلاح نظام بانکداری بدون ربا ۴۷ ماده به مجلس رفت که مورد موافقت قرار نگرفت، این طرح ۲۱۹ ماده ای در مجلس قبل نیز به تصویب نرسید و با اصلاحاتی که صورت گرفته تبدیل به طرح ۲۳۵ ماده ای شده است.
او افزود: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک سری اختلافاتی دارند و برهمین اساس لوایح دولت تا این لحظه به مجلس نرسیده است، آسیب شناسی هایی در نظام بانکی صورت گرفته که بعد از تجربه ۳۳ ساله نظام بانکداری بدون ربا، در حال حاضر انتظاراتی وجود دارد که شبه ربوی بودن اولین ایرادی است که از نظام بانکداری اسلامی گرفته شده که این انتظارات به حق است، در حال حاضر مطالعات گسترده ای صورت گرفته است تا لوایح بتواند نظر همه فعالنت و صاحب نظران را جلب کند.
او گفت: طرحی که سال ۹۴ به وسیله نمایندگان ارائه شد طرح اولیه بود که به دنبال آن مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر از لایحه دولت کاملتر است، ما با بانک مرکزی اختلاف داشتیم و در برخی مواقع خودشان هم اذعان دارند که طرح دومی از طرح ما کاملتر است. موضوعات و محورهای اصلی این طرح موضوعات مرتبط مهم در زمینه بانکداری است که شفاف سازی از نقاط قوت این طرح است.
رنجبر فلاح کارشناس امور بانکداری، دیگر مهمان برنامه گفت: در سال ۶۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تصویب رسید، کارشناسانی به آن انتقاد داشتند اما به این دلیل که فضای کشور انقلابی بود تصمیم گرفته شد بعد از تصویب در مجلس نواقص را شناسایی و بعد از ۳ تا ۴ سال بعد از اجرای قوانین، اصلاحات صورت پذیرد، اما از همان زمان به بعد زمان زیادی سپری شد و با وجود نواقص موجود همه چیز خوب پیش رفت و عملا اصلاح قوانین به فراموشی سپرده تا اینکه شبهه ربوی بودن سودهای بانکی مطرح شد زیرا برخی از قیود ناکارآمد شده بود و نیاز به اصلاح داشت.
او افزود: شبهه ربوی با ربوی بودن فرق دارد، فهرستی که از چالشها مطرح شده است حقیقتا وجود دارد که دغدغه همه است، نمایندگان از سال ۹۴ به بحث بانکداری ورود و طرحی را ارائه کردند، زمانی که من این طرح را مطالعه کردم، متوجه خلا و ضعف زیادی در آن شدم تا جایی که اگر اجرایی می شد نظام بانکداری را به نابودی می کشاند و بازار تامین مالی را با چالش جدی روبرو می کرد.
او گفت: در طرح جدید دغدغه نمایندگان هم اضافه شده مهم این است که قانونی که از مجلس بیرون می آید بر تمامی بخش های اقتصادی کشور تاثیر می گذارد، من معتقدم مجلس عجله نکند، لوایح را مبنا قرار دهد و نباید با عجله موارد مورد رسیدگی قرار بگیرد.
اغلب دغدغه های بازار در این طرح جدید دیده شده است که اگر نظریات طرفها در این طرح اعمال شود مشکلات بانکی کشور رفع می شود.