به گزارش دیوان اقتصاد،علیرضا رزم حسینی در گفت‌وگو با فارس درباره با عرضه خودرو در بورس کالا، بیان داشت: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و  در کمیسیون صنایع مجلس نیز روی جزئیات آن کار می شود اما اجرای آن هنوز قطعی نیست. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق است، گفت: خیر با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی شده ای نیست.  

وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه برای متعادل سازی قیمت خودرو وزارت صمت چه پیشنهادی بهتر از عرضه خودرو در بورس را دارد، گفت: همکاری خوبی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وجود دارد لذا طرحی وزارت صمت برای قیمت گذاری خودروها به مجلس ارائه داده است که کمیسیون اقتصادی مجلس هم با آن طرح موافقت کرده است بنابراین در انتظار فرصتی برای اجرای این طرح هستیم و امیدواریم با اجرای این طرح قیمت ها بهتر شود.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در این طرح خودروها به دو گروه خودروهای عمومی و غیرعمومی ( مثلا خودرویی مانند دناپلاس که مشابه دارد و  علاوه بر کمپانی خارجی مشابه آن را شرکت داخلی نیز تولید می کند) تقسیم می شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در مورد جزئیات این طرح با شورای رقابت گفت وگو شده است و در تعامل با مجلس هستیم که امیدواریم اجرای آن روی قیمت ها تاثیرگذار باشد. 

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات قیمت گذاری خودرو باید در کنار تولید داخلی واردات معقول انجام شود، گفت: در این صورت فضا رقابتی می شود، تولید افزایش می یابد و قیمت ها نیز کاهش می یابد. 

رزم حسینی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری تولید را افزایش نمی دهد، گفت: ظرفیت تولید خودرو در ایران بالغ بر 2 میلیون خودرو است و با این میزان تولید کاملا نیاز داخل را می توان تامین کرد. 

وی با بیان اینکه در یک مقطعی یک میلیون و 600 هزار خودرو در کشور تولید می شد، بیان داشت: در آن زمان برای خرید خودرو وام پرداخت می شد لذا این مساله حاکی از آن است که تقاضایی برای خودرو نبوده است. 

وی اظهار داشت: شرایط تحریم باعث شده که واردات خودرو قطع شود لذا بازار خودرو رقابتی نیست.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودرو آزاد خواهد شد، گفت: طبق برنامه بودجه امسال واردات خودرو ممنوع است البته در این مورد باید منتظر سیاست های دولت بعدی و تصمیمات آن ها ماند.