به گزارش دیوان اقتصاد،رضا مناجاتی کارشناس حوزه بورس کالا در گفت و گو باباشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بازار املاک و مستغلات اظهار کرد: معامله املاک و مستغلات دولتی در بورس روشی بسیار مناسب برای شفاف سازی  معاملات مسکن است، به طوری که در کشور‌های پیشرفته دنیا املاک دولتی را از طریق بورس املاک می‌فروشند.

او بیان کرد: البته کارمزد در بازار املاک و مستغلات در مقایسه با بازار سوداگری و دلالی بسیار کمتر است. سقف کارمزد پذیرش اموال غیرمنقول که توسط بورس کالای ایران اخذ می‌شود، معادل یک دهم (۰.۱) درصد ارزش دارایی مورد عرضه براساس قیمت پایه تا سقف ۵۰ میلیون تومان است که تا اطلاع ثانوی عرضه‌کننده از پرداخت این کارمزد معاف شده است.
او افزود: بازار املاک و مستغلات، بازار جدیدی است و با توجه به اینکه دولت بانک‌ها را اجبار و الزام کرده که املاک و مستغلات مازاد خود را به فروش برساند، ساختار بدون بروکراسی و سریع برای بورس کالا فراهم شده است.

کارشناس حوزه بورس کالا در رابطه با مزیت‌های بازار املاک و مستغلات گفت: راه اندازی تابلویی در بورس کالا برای معاملات املاک و مستغلات سه مزیت بزرگ دارد از جمله اینکه، ملک به قیمت روز و کاملا واقعی فروخته می‌شود، دوم، مکانیزم کارشناسی از روندی غیر شفاف به پروسه‌ای رسمی و شفاف تبدیل می‌شود و سوم اینکه هیچ گونه شبهه‌ای در روند این معاملات باقی نمی‌ماند و معاملات در سلامت کامل و بطور علنی انجام می‌شود.

او افزود: در صورتیکه حجم معاملات املاک در بورس افزایش یابد، قیمت‌های تابلوی بورس می‌تواند به عنوان یک شاخص عمل کند و نرخ‌های غیر شفاف کنونی را با هم هماهنگ کند.

مناجاتی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ورود دلالان به معاملات املاک بورس وجود ندارد؟ گفت: در مزایده‌های کنونی املاک و مستغلات امکان سوء استفاده در تمام مراحل مزایده وجود دارد. به عبارت بهتر از خود ملکی که به مزایده گذاشته می‌شود و کارشناسی قیمت گرفته تا مراحل اعلام شرایط و باز شدن پاکت‌ها احتمال سوء استفاده وجود دارد، اما در بورس، یک ملک به صورت علنی و با قیمتی رسمی و کارشناسی شده روی تابلو می‌رود و خریداران در رقابتی سالم اقدام به خرید می‌کنند که این شرایط به مراتب بهتر و شفاف‌تر از مزایده هاست.

کارشناس حوزه بورس کالا پیشنهاد خود را در رابطه با آمدن مسکن در بورس اظهار کرد: مساکن و ساختمان‌های بزرگ که ارزش ریالی بالایی دارند و معاملات بسیاری دارند از جمله، شرکت‌های حقوقی و بانک‌ها باید وارد بورس کالا شوند، ولی مسکن در حد مصرف کننده و اشخاص حقیقی از نظر من نباید وارد بورس کالا شود. زیرا، عدد و ریال معاملات مسکن در حد مصرف کننده، در مقایسه با معاملاتی که باید در بورس انجام شود بسیار عدد کوچکی است و بحث ارزیابی آن کار سختی است و تعداد آن بسیار زیاد است که ساختار بورس برای معامله آنان آماده نیست.