به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی,رضا كاظم زاده معاونت مالي و اداري كارگزاري سينا در راستاي لزوم توجه به موضوع بهينه سازي مصرف انرژي و بهينه سازي استخراج منابع طبيعي در كشور، نهاد هاي قانون گذار را مسئول حمايت واقعي و پايدار از مسكن سبز دانست.
كاظم زاده افزود: دغدغه ي بانك ها به خودي خود بازگشت سرمايه و سود است نه موضوعات ثانويه از قبيل حوزه ي محيط زيست، در ارتباط با موضوعات مهمي همچون بهينه سازي مصرف انرژي و استخراج منابع طبيعي لازم است قانون گذار جهت ايجاد التزام يكپارچه، با اعطاء مشوق ها از طرف دولت يا هر قانون گذار ديگري براي سازندگان مسكن سبز به مانند كاهش نرخ سود از يك طرف و از طرف ديگر جبران اين كاهش سود از طريق پرداخت يارانه به بانك ها وارد گود شوند كه در اينصورت ضمن ايجاد مشوق براي بانك ها مسئوليت اين نهادهاي مالي نيز در اين زمينه كاهش مي بابد.
وي افزود: به طور مثال بانك مركزي مي تواند به مانند ايجاد التزام براي بانك ها جهت انجام 5 درصد سرمايه گذاري در حوزه ي مسكن و يا انجام حدود 25 درصد در زمينه ي تخصيص تسهيلات بازرگاني، اين نهادهاي مالي را ملزم نمايد تا درصدي را سهم از منابع موجود را در حوزه ي ايجاد و رعايت استانداردهاي محيط زيستي اختصاص دهند. نگاه حمايتي قانون گذا در اين زمينه قابل تأمل است همچنان كه اين امر در كشورهايي چون ژاپن رقم خورده است. البته در كشور ايران نيز فعاليت هايي در زمينه ي استفاده از انرژي هاي خورشيدي به خصوص در نواحي كويري انجام گرفته كه گستره آن بيشتر از جايگاه نقش مسئوليت اجتماعي بانك ها نيست.
كاظم زاده در عين حال به مخاطرات ايجاد بدون بررسي جوانب نگاه حمايتي صنعت مالي كشور نسبت به محيط زيست اشاره كرد و توضيح داد: كه ممكن است سودجويان اقتصادي با بهانه ي الزامات محيط زيستي در صدد سوء استفاده از منابع بانكي بربيايند كه اين خود مخاطره آميز است و احتياط قانون گذار در جهت كاهش ريسك در اين زمينه را بيشتر مي كند. بر اين اساس لازم است قانون گذار با لحاظ كردن تمامي ابعاد حمايتي، نظارتي و محاسباتي، قوانين لازم را به مانند ايجاد زمينه قانوني در زمينه ي تخصيص 6 درصد تسهيلات به بافت هاي فرسوده، در زمينه ي مسكن سبز نيز به مورد اجرا درآورد.