به گزارش دیوان اقتصاد،متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

نظر به انعکاس/ انتشار مطالبی با موضوع شرکت سهامی بیمه سرمد در برخی از رسانه ها و درج برخی از ادعاها و بعضا اتهامات در خصوص این شرکت، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  به عنوان نهاد ناظر و حاکمیتی صنعت بیمه به دو دلیل:
. عمل به وظیفه قانونی خود در حمایت از بیمه گران و بیمه گذاران در چارچوب ماده اول قانون تاسیس
. و نام بردن از این نهاد در برخی از مطالب منتشر/ منعکس شده
موارد زیر را برای تنویر افکار عمومی اعلام می دارد:
– یکی از سیاست های تعیین شده سال جاری در راستای تحقق شعار« تولید، پشتیبانی ها و مانع زداییها» تسریع و سهولت در خدمت رسانی به ذینفعان و به حداقل رساندن میزان پاسخگویی به تقاضاها و مطالبات رسیده ازطرف مردم و شرکت های بیمه است، در همین راستا  یکی از این وظایف اعلام احراز و یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی شرکت های بیمه در چارچوب آیین نامه شماره۹۰شورای عالی بیمه است، به گونه ای که با برنامه ریزی صورت گرفته مدت زمان رسیدگی به درخواست ها به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.
– بیمه مرکزی وظیفه تعیین و معرفی اعضای هیات مدیره شرکت ها را ندارد، بلکه تنها مطابق با قوانین و مقررات، احراز و یا عدم احراز صلاحیت افراد معرفی شده را اعلام می کند.
– مطابق با بررسی های انجام شده، مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات برخی از تخلفات اعلام شده در مطالب برخی از رسانه ها در خصوص این شرکت وجود ندارد اما برخی از تخلفات در این شرکت اتفاق افتاده که گزارش آن بصورت مفصل تهیه شده و بطور معمول در کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.
– میزان حقوق، مزایا و اضافه کاری های مدیران عامل،  اعضای هیات مدیره، مدیران و حتی کارکنان کلیه شرکت های بیمه ای از طریق مصوبات هیات مدیره ی شرکت ها در مجامع سالانه آنها تعیین و به امضای رییس هیات مدیره شرکت نیز می رسد، باتوجه به اینکه گزارش این مجامع در نهایت به بیمه مرکزی ارسال شده و فرایند های عملیاتی شدن مصوبات بصورت منطقی طی می شود، مشاهده مستندات دریافتی  نشان می دهد که  فارغ از میزان پرداختی اختصاص یافته، تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران شرکت بیمه سرمد صورت نگرفته است.
در خاتمه از رسانه های معظم انتظار می رود که در تهیه مطالب خود قبل از انتشار/ انعکاس، از صحت و درستی آن مطمئن شوند و تا بررسی کامل و جامعی انجام نداده اند- مانند استناد به اسنادی که ملاحظه تاریخ آنها نشان می دهد که بررسی آنها به ماههای قبل از انعکاس گزارشهای مرتبط با این موضوع بوده است- ،  نسبت به درج آنها اقدام نکنند.