به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در پیام فرهاد دژپسند می خوانیم: در حال حاضر بخش بزرگی از جمعیت کشور در بخش اصناف شاغل هستند و بخشی از مهم ترین خدمات مورد نیاز جامعه را، این گروه از فعالان اقتصادی متکفل شده اند.
بخاطر دارم زمانی که در اوایل دهه هشتاد در وزارت بازرگانی مشغول به کار بودم و بحث قانون جدید اصناف مطرح بود، یکی از نکات مورد توجه، این بود که با توجه به جایگاه مهم این قشر زحمتکش در اقتصاد، می بایست ملازمات متعدد برای تعمیق جایگاه آنها و بهبود شرایط زندگی آنها و مدرن سازی این طبقه از جامعه مود تأیید قرار بگیرد.
خوشبختانه آن قانون در نهایت به گونه ای سازمان یافت که بسیاری از اختیارات دولت به تشکل های صنفی جامعه اصناف کشور واگذار شد که البته حق آنها هم بود، چرا که اگر به دوره های تاریخی برگردیم، شاهدیم، در دوره صفویه، بخشی از اختیاراتی که امروز به عنوان یک کار مدرن به تشکل های صنفی واگذار شده، آن زمان به صورت خودکار جزو اختیارات آنها بوده است.
یکی از مباحث بسیار مهم؛ بحث خود انتظامی در جامعه اصناف است و یکی از بحث های مهم دیگر نیز که متناسب با شرایط تصویب قانون جدید اصناف در اوایل دهه ۸۰ و بطور جدی تر، امروز مطرح شده، مدرن کردن جامعه صنفی است.
خاطرم هست، آن روز ها امتیازاتی در قانون اصناف تعریف کرده بودیم که اگر واحد های صنفی و حتی واحد های خرد، بتوانند از سیستم های رایانه ای، استفاده کرده و افراد تحصیلکرده را در آن بکار گیرند، از مزایا و امتیازاتی بهره مند خواهند شد.
این موارد، حاکی از جایگاه ویژه این قشر در اقتصاد کشور است و حکومت هم باید توجه لازم را به آنها انجام دهد.
البته، شاغلان بخش اصناف هم دغدغه هایی دارند که من به عنوان وزیر اقتصاد، بعضی از آنها را حس می کنم و یکی از این موارد، بحث مالیات است.
شما می دانید، مالیات برای جامعه ای که می خواهد از اقتصاد مبتنی بر نفت به بودجه مبتنی بر درآمد های دولت، گذار داشته باشد، نقش اصلی را ایفاء می کند و برای تأمین مالیات مورد نیاز نیز ناچاریم، با یک نگاه عدالت گرایانه به همه اقشار، ورود داشته باشیم و سعی کنیم حقوق حقه دولت را استیفاء کنیم.
من می دانم، این ممکن است فشار هایی به اصناف وارد کند؛ اما به هر حال، اگر دولت بخواهد خدمات عمومی را ارائه کند، ناچار از تأمین مالی است؛ در عین حال چون با دغدغه ها و فشار وارده بر اصناف واقف هستیم، طی مدت حضورم در وزارت اقتصاد سعی شده است؛ به انحاء گوناگون، رعایت حال آنها صورت گیرد، مثلاً در اسفند سال 1398 و آغاز همه گیری کرونا، خود ما حتی قبل از اینکه رؤسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف با مقامات عالی کشور مکاتبه کنند؛ پیشقدم شدیم و یک سری از تسهیلات مالیاتی را برای این عزیزان در نظر گرفتیم. هفته گذشته هم با پیگیری به عمل آمده، تمام مهلت های پرداخت مالیات اصناف را به مدت دو هفته تمدید کردیم .
در نحوهٔ رابطه سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف، من همیشه سعی کرده ام ملاحظاتی را به همکاران سازمان دیکته کنم که بدانند، باید شرایط خاص اصناف را مورد توجه قرار بدهند .
از سوی دیگر در بحث مقررات زدایی، و تسهیل فضای کسب و کار، یکی از سیاست های جدی ما این بوده است که واحد های صنفی و اصناف را به سایر گروه ها مقدم بشماریم و شما اگر نگاه کنید، در سامانه G4B، اصناف، نقش و سهم اصلی را دارند و در کسب مجوز ها و بهبود محیط کسب و کار، تسهیلات خاصی برای آنان قائل شده ایم، به نحوی که با حمایت های انجام شده از سوی هیأت مقررات زدایی، متوسط صدور پروانه کسب از ۱۱۰ روز به ۲۵ روز کاهش یافته است.
ما به واسطه جایگاه و اهمیت اصناف، سعی کرده ایم آنها را به سایر اقشار تقدم ببخشیم؛ در بحث مقررات زدایی هم به همین گونه است و ما حداکثر تلاش خود را کرده ایم تا حداکثر سهولت را در خصوص صدور و دریافت گواهی های سازمان امور مالیاتی برای اصناف فراهم بیاوریم.
از جمله خدمات ما به منظور حمایت از اصناف، در همین دوره کرونا، این بود که بیمه مرکزی بیمه ای را تعریف کرد که بتوانیم خدمات بیمه ای برای واحد های تعطیل شده بر اثر کرونا قائل باشیم.
در پایان آرزو می کنم اصناف کشور، بتوانند نقشی بالنده، مؤثر و پر تحرک در اقتصاد ایران، بخصوص در گذار از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مبتنی بر بودجه غیر نفتی ایفاء کنند.