به گزارش خبرنگار دیوان اقتصاد – امیرعلی امینیان - در حالی که برخی خبرها از تعطیلی همیشگی 7 هزار واحد صنعتی در کشور به دلیل عدم بهره مندی از تکنولوژی روز خبر می دهند؛ مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت در روزهای اخیر بارها از روشن شدن چراغ بیش از 7 هزار واحد صنعتی دیگر در کشور خبر داده اند .
این روزها هر مدیر صنعتی کشور در هر نقطه از این سرزمین سخنی از طرح های رونق تولید به میان می آورد.از افتتاح و راه اندازی کارخانه های جدید تا بازگشت هزاران کارخانه کوچک و متوسط به چرخه تولید همه خبر از این می دهند که چرخ تولید در کشور سریعتر از قبل به گردش در آمده است. همین چندی پیش قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت از تزریق بیش از 12 هزار میلیارد تومان به صنایع کشور خبر داده بود و گفته بود به زودی 16 هزار میلیارد تومانی که دولت برای تامین نقدینگی صنایع قول داده بود به واحدهای تولیدی پرداخت می شود.اما سوال اینجاست که چرا این افزایش تولید تاثیری در بازارها نداشته و هنوز در صنوف مختلف خبری از رونق نیست و آیا این رکود طعم شیرین رونق تولید را تلخ می کند؟
کارشناسان اقتصادی همواره بر این مهم تاکید داشته اند که رونق تولید بدون توجه به بازار مصرف کالاها کاری بیهوده است و زمانی که بازار مصرف داخلی و خارجی برای یک کالا وجود نداشته باشد تولید به هر میزان سودآوری برای تولیدکنندگان ندارد.
مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت هم بر این نکته اساسی واقفند و با همین رویکرد تلاش کرده اند همزمان با اجرای طرح خروج از رکود برنامه ای برای فروش کالاهای تولیدی اجرا کنند تا رونق مصرف همزمان با رونق تولید در کشور تحقق یابد.
اگرچه در کنار این رونق تولید و مصرف همزمان توجه به سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان ضلع سوم مثلث توسعه اقتصادی محسوب می شود.
در مسیر رونق تولید و مصرف تمام حوزه‌ها و حتی بخش خصوصی باید برای ایجاد شرایط جدید و جهش اقتصادی آماده باشند و بتوانند در این مسیر به دولت کمک کنند.
برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رکود به علت عرضه زیاد است و گروهی دیگر کاهش تقاضا را عامل می‌دانند. در چنین شرایطی دولت باید همزمان تولید را اصلاح و تقاضا را تحریک کند که این امر می‌تواند با افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد انگیزه اتفاق بیفتد. برای تقویت عرضه باید نیم نگاهی هم به هزینه‌های تولید داشته باشیم. وقتی قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا کند،تولید کننده از قیمت نهایی خود می‌کاهد و این مهم به منزله افزایش قدرت خرید مردم است.
سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی در جمع کارشناسان اقتصادی در خصوص برنامه دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد سخن گفته بود که هنوز هم کاربرد دارد.وی گفت: ماهیت بحران کنونی و رکود اقتصادی به‌خاطر فقدان تقاضا است و کاهش تقاضا موضوعی است که از سال 1382 شروع شده و تا سال 92 یعنی به مدت 10 سال ادامه داشته است.
وی افزود: در مدت 10 سال رکود، قدرت خرید 60 تا 70 درصد مردم فروپاشیده است. بنابراین هر گونه سیاستی برای خروج از رکود باید با محوریت تحریک تقاضا باشد البته تحریک تقاضا باید با احتیاط کامل باشد تا منجر به افزایش دوباره تورم نشود.
لیلاز تأکید کرد: در اجرای بسته خروج از رکود تحریک تقاضا باید در چارچوبی انجام شود که به گروه‌های هدف اصابت کند و این تحریک نباید منجر به افزایش نقدینگی شود بلکه دولت می‌تواند با پرداخت بن‌های خرید تقاضا را تحریک کند.
به گفته لیلاز برای اینکه بسته خروج از رکود به اهدافی که مد نظر دارد دست یابد لازم است که دولت در انضباط مالی سختگیری بیشتری اعمال کند.
اما دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفتگو با دیوان اقتصاد با تاکید بر اینکه رونق تولید و رونق مصرف باید همزمان صورت گیرد گفت:رونق مصرف و تولید اگر با هم نباشد مشکل واحدهای تولیدی با تامین نقدینگی هم حل نمی شود.
محمد رضا مرتضوی خاطرنشان کرد:در حال حاضر تلاش های زیادی برای رونق تولید صورت گرفته اما این تلاش سرعت کافی ندارد چون بانک ها طبق معمول همکاری لازم را انجام نمی دهند.با این وجود تاکنون بیش از 3 هزار واحد تولیدی به چرخه کار و تلاش بازگشته اند.
وی افزود:در حال حاضر مشکل این است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و حتی دولت هم قدرت خرید خود را از دست داده است.
وی با بیان اینکه دولت این روزها پولی برایش نمانده، تصریح کرد:دولت این روزها توانایی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ را به دلیل نبود بودجه ندارد به همین دلیل شتاب قابل ملاحظه ای در خروج از رکود به ویژه در بنگاه های کوچک و متوسط به وجود نیامده است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت تقاضا در بازار برای تولیدات کارخانجات اذعان داشت:به عنوان مثال تا زمانی که صنایع ساختمانی و پروژه های عمرانی فعال نشود صنعت فولاد هم نمی تواند احیا شود چراکه همه تولیدات فولادی به جای رفتن به بازار در انبارها مانده و دپو می شوند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تاکید کرد: اگر همه امکانات کشور صرف سازندگی شده و از همه منابع داخلی و خارجی برای این برنامه استفاده شود رونق مصرف اتفاق می افتد.
به گفته مرتضوی بر اساس اخبار و آماری که از سوی مدیران صنعتی کشور پیش بینی می شود از اردیبهشت 96 رونق تولید و مصرف به طور کامل به کشور بازگردد به شرطی که برای جذب سرمایه های داخلی و بین المللی یک تصمیم ملی گرفته شود.
وی با تشریح چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت:برخی می گویند ورود سرمایه گذار خارجی اثرات مطلوبی در زمینه فرهنگ در کشور ندارد در صورتی که چنین نیست.کشورهایی چون مالزی،اندونزی،چین و ژاپن علاوه بر آنکه فرهنگ بومی و ملی خود را حفظ کرده و از پتانسیل های داخلی خود استفاده کرده اند،از سرمایه گذاری خارجی هم بهره گرفته و صنایع خود را توسعه داده اند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه ایران کشور ثروتمندی است ادامه داد:پول ها نباید در بانک های کشور قفل شوند، بلکه باید در سیستم تولید جاری شده و رونق تولید و مصرف را همزمان فراهم کنند.
وی تاکید کرد:در هیچ جای جهان تنها با اتکا به منابع مالی و بدون تحریک تقاضا خروج از رکود امکان پذیر نیست و در کشور ما نیز این مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است.
برنامه ریزی برای رونق بازار مصرف و تولید در کنار توجه به سرمایه گذاری خارجی در صنعت می تواند دستیابی به اهداف رونق تولید را بیش از پیش سرعت بخشد.همین نکته سبب شده علاوه بر توجه به رونق مصرف و تولید به صورت همزمان موضوع سرمایه گذاری خارجی نیز در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز در گفتگو با دیوان اقتصاد درباره میزان سرمایه گذاری خارجی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور گفت: در سال گذشته 37 طرح با سرمایه گذاری خارجی بیش از 119 میلیون و 278 هزار دلار و اشتغال 2 هزار و 218 نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی اجرایی شده است.
علی یزدانی خاطرنشان کرد: پس از تصویب برجام نیز در بخش صنعت و معدن برای تعداد 29 طرح - واحد با حجم سرمایه گذاری 2 میلیارد دلار و اشتغال 6 هزار و 909 نفر، موفق به اخذ مصوبه هیات سرمایه گذاری خارجی شده است.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در تشریح همکاری های بین المللی در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در بخش صنعت و معدن گفت: رویکرد سرمایه گذاری مشترک با الزام تولید رقابتی، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات، انتقال فناوری و دانش فنی و ایجاد قابلیت توسعه محصول با سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه از جمله مهمترین الزامات وزارت صنعت در مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی است.
یزدانی افزود: مراجعه به کشورهای هدف و مذاکره با شرکت های سرمایه گذار معتبر بین المللی یکی از رویکردهای جاری وزارت صنعت است که در دوران بعد از برجام، 62 هیات خارجی به سرپرستی وزیران و مقام های ارشد و791 مقام دولتی به همراه 2 هزار و پنج شرکت خصوصی به کشورهای هدف سفر کرده اند.
با نگاهی به برنامه های دولت و وزارت صنعت،معدن و تجارت برای رونق تولید می توان دریافت که تنها تزریق نقدینگی برنامه دولتی ها برای گرم نگه داشتن تنور تولید نبوده است بلکه برنامه های چون توسعه سرمایه گذاری خارجی،ارتقاء تکنولوژی کارخانجات، بهره گیری از نیروهای متخصص برای تولید با استفاده از آموزش های تخصصی و کاربردی و تحریک بازار تقاضا در بازار نیز در دستور العمل مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده است که البته به نظر می رسد در این بخش هنوز هم ضعف های زیادی وجود دارد.
قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور تولید که این روزها متولی اصلی پروژه رونق تولید در کشور است و به گفته خودش برای همین هدف از نمایندگی مجلس به کار در دولت مشغول شده است باز هم از اجرای طرح رونق تولید دفاع کرد و با بیان اینکه اجرای طرح رونق تولید سبب ارتباط مطلوب نهادهای مرتبط با صنعت شد، تصریح کرد:با هدف اجرای خوب این طرح ارتباطات ارزشمندی با نهادهای مختلف از جمله دارایی،بیمه ها،بانک ها،بخش کشاورزی،سازمانهای استانها و ... برقرار شد.
رضا رحمانی به دیوان اقتصاد اظهار داشت:در ابتدای این طرح بانک ها با نامه کتبی اعلام می کردند که نمی توانند همکاری کنند و منابع ندارند ولی امروز هماهنگی ها به گونه ای است که دیگر کسی از عدم پرداخت سخنی نمی گوید.
این مقام مسئول اجرای این طرح را برای واحدهایی مناسب دانست که بتوانند کالاهای تولیدی خود را بفروشند و افزود:برنامه های بزرگی برای صنعت کشور در دست اقدام داریم و تدوین سیاست گذاری های کلان صنعتی،تبدیل راهبردها به برنامه های اجرایی،تعیین اولویت های صنعتی مناطق مختلف کشور، توسعه و رونق رشته های صنعتی متعدد و برنامه هایی از این دست از اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با بخش های مختلف صنعتی اذعان داشت: در حال حاضر در تلاشیم تا زیر ساخت های موجود از جمله سامانه های وزارتخانه و بخش های اطلاعاتی را با هدف گذاری های دقیق بهینه کنیم تا بتوانیم در جهت منافع تولید از آنها بهره بگیریم.
رحمانی با قدردانی از استقبال و مشارکت بانک ها در طرح رونق تولید بار دیگر قدردانی کرد و افزود: در جلسه ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتم،آقای سیف اعلام کردند که حتی اگر 16 هزار میلیارد تومان اعتبار تسهیلات رونق تولید تمام شود و واحدی برای رونق تولید با شرایط اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی مانده باشد، اعتبار لازم را بیشتر از سقف تعیین شده تامین می کنیم.
وی امسال را سال متفاوتی برای صنعت خواند و تاکید کرد:در سال جاری با توجه به نام گذاری سال توسط مقام معظم رهبری فضای متفاوتی در بین مسئولان از نظر حمایت عملی از تولید حاکم است و همه مشکلات تولیدکنندگان از جمله مشکلات بانکی،چک برگشتی،بدهی های واحدهای تولیدی،مالیات،بیمه و ... در قالب ابلاغیه ها و بخشنامه ها در حال برطرف شدن است.
رحمانی بر ضرورت استفاده بهینه از شرایط موجود برای رونق تولید تاکید کرد و افزود:فرصت های صنعتی هر استان شناسایی شده و باید تسهیلات رونق تولید متناسب با مزیت های هر استان به واحدهای تولیدی پرداخت شود.
در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که تلاش دولت برای رونق تولید زمانی اثرگذار خواهد بود که رونق بازار هم در کشور رقم بخورد و شرایط اقتصادی مطلوب توسط اغلب مردم ملموس باشد.
از یک سو وام های رونق تولید باید کنترل شود تا در مسیر اصلی خود هزینه شده و مانند بسیاری از تسهیلاتی که در سال های اخیر پرداخت شده به بیراهه نرود و از سوی دیگر رونق بازار باید هر چه سریعتر اتفاق بیفتد تا تولید کنندگان مجبور نشوند کالاهایشان را انبار کرده و بازاری برای فروش نداشته باشند و در شرایط کنونی از تولید هم ناامید شوند.
با توجه به ضرورت توجه به فروش کالاهای تولیدی این مساله حائز اهمیت است که اگر بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی ضعیف باشد با توجه به ضعف قدرت خرید مردم ،کالاهای تولیدی فروش نمی روند و در خوشبینانه ترین حالت با رکود تولید جدیدی مواجه می شویم که منجر به بالاتر رفتن هزینه ها و قیمت ها خواهد شد.
توسعه شبکه های توزیع،کاهش فاصل بین تولید و مصرف و حذف واسطه ها در شرایط کنونی راهکار مناسبی برای رونق مصرف و تولید در کشور است و انجمن های تولیدی و اتحادیه های اصناف باید به تولید محصولات با کیفیت و استانداردسازی آنها بر اساس کلاس جهانی توجه کنند تا بتوانند زمینه صادرات بهتر و بیشتر محصولات را فراهم کنند.