به گزارش دیوان اقتصاد، «محمدرضا پورابراهیمی» در گفت وگو با ایرنا درباره تغییرات نرخ ارز در هفته های اخیر افزود: این نوسان ها هم اینک نگرانی های جدی ایجاد کرده است و برخی عوامل خارجی و داخلی در بروز و ظهور آن نقش دارند.
به گفته وی، پیروزی «دونالد ترامپ» رییس جمهوری منتخب آمریکا با توجه به مواضعی که پیش از پیروزی در انتخابات در قبال ایران مطرح کرده بود، یکی از عوامل خارجی تاثیرگذار است.
پورابراهیمی همچنین به احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا به عنوان یکی دیگر از عوامل خارجی نوسانات نرخ ارز اشاره و اظهار کرد: تحقق این موضوع تقویت دلار را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: از آنجایی که ترامپ پس از روی کار آمدن، تقویت دلار را در دستور کار خواهد داشت که نشانه هایی از آن را در هفته های گذشته در کاهش ارزش سایر ارزهای عمده از جمله یورو و یوان شاهد بودیم، این مساله بطور قطع از هم اکنون کاهش ارزش ریال در برابر دلار آمریکا را به دنبال داشته و در آینده نیز اثرگذار خواهد بود.
به گفته پورابراهیمی، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یکی از عواملی بود که انتظارات در بخش تراز بازرگانی کشور و تصمیم های مربوط به نرخ ارز را متاثر کرد و همین مساله بر دامنه نوسانات ارزی افزود.
وی همچنین از بالا رفتن نرخ حواله درهم امارات به عنوان دیگر عامل اثرگذار بر بخشی از تجارت کشور و نرخ ارز یاد کرد.

**عوامل داخلی اثرگذار
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به برخی عوامل داخلی موثر در نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در هفت ماهه امسال، یک وضعیت تعادلی در منابع و مصارف ارزی و تراز بازرگانی کشور شاهد بودیم، به عبارتی تا پایان مهرماه امسال صادرات غیرنفتی کشور (با احتساب فروش میعانات گازی و گاز طبیعی) بیش از 24 میلیارد دلار و واردات نیز به همین میزان بود.
پورابراهیمی اضافه کرد: پیش بینی می شد با محقق شدن برجام، مثبت شدن قابل توجه تراز بازرگانی کشور را شاهد باشیم، اما مدل تعادل منابع و مصارف ارزی همانند سال های 1393 و 1394 است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از مداخله نکردن بانک مرکزی در بازار ارز، خاطرنشان کرد: وقتی نوسانات نرخ ارز از حدی بالاتر می رود و بویژه در یک ماه اخیر که شاهد افزایش بیش از 10 درصدی نرخ دلار در برابر ریال بودیم، دخالت بانک مرکزی ضروری است.
پورابراهیمی یادآوری کرد، البته این مداخله نباید به گونه ای باشد که رویکردی غیرتعادلی در بازار ایجاد کند، بلکه این ورود فقط باید با سمت و سوی مدیریت بازار باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در روزهای گذشته اخباری مبنی بر کاهش 10 درصدی واردات ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی در هفت ماهه امسال منتشر شد که در تعادل بازار ارز تاثیرگذار است.
پورابراهیمی گفت: علاوه بر آن، با اجرایی شدن برجام انتظاراتی برای ورود ارز به کشور داشتیم، اما کماکان انتقال منابع ارزی به کشور با محدودیت هایی مواجه است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این شرایط حضور و دخالت بانک مرکزی که با استفاده از سیاست های پولی خود می تواند به مسایلی همچون تثبیت قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار باشد، ضروری است؛ اما به نظر می رسد بانک مرکزی با در پیش گرفتن رویکرد انفعالی در برابر نوسانات ارز، منتظر می ماند که چه اتفاقی می افتد تا پس از آن تحلیل های خود را ارایه کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یدآور شد: در حالی که افزایش 10 درصدی ارزش دلار در سه هفته گذشته منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده، اما بانک مرکزی ماموریت خود را در مدیریت بازار ارز و مداخله به موقع انجام نمی دهد و این، قابل پذیرش نیست.
پورابراهیمی افزود: تحلیل بانک مرکزی در هفته های گذشته سفته بازی و بورس بازی توصیف کردن نوسانات نرخ ارز است و حتی اگر فرض را بر صحیح بودن این تحلیل بگیریم، نافی دخالت بانک مرکزی نیست و این بانک باید آن را به تعادل منطقی برساند.
کارشناس اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی اعتقاد دارد کاهش ارزش پول ملی بر اساس تحلیل ها و محاسباتی که انجام می دهد، قابل قبول است، باید آن را اعلام کند؛ اما شاهدیم در این زمینه نیز اطلاع رسانی نکرده است.
وی افزود: اگر «کاهش ارزش پول ملی» قابل قبول نیست، بانک مرکزی باید به وظیفه اطلاع رسانی خود بپردازد و همانند آنچه در سال 1391 اتفاق افتاد به مردم بگوید نرخ ارز تغییر کرده است.

** مصوبه ای که حالا اثرات خود را نشان می دهد
نماینده کرمان و راور در مجلس در ادامه یادآور شد: دولت در چند ماه گذشته چند بار با اصرار فراوان تسعیر نرخ ارز و شناسایی آن به عنوان درآمد دولت را در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 1395 به مجلس آورد که در نهایت نمایندگان آن را تصویب کردند.
مهمترین بخش لایحه اصلاحیه قانون بودجه 1395 تسعیر نرخ ارز بود که مجلس بر اساس آن به دولت اجازه داد تا سقف 450 هزار میلیارد ریال از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد یا نسبت به افزایش سرمایه خود در بانک‌ها اقدام کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از ابتدا با این طرح مخالفت کرد، بیان داشت: اینکه دولت اصرار کرد تا دست کم 740 هزار میلیارد ریال از کاهش ارزش پول ملی از محل تسعیر ارز به عنوان درآمد شناخته شود، بدعتی در تاریخ اقتصادی کشور است.
وی گفت: دولت ها به دلیل بی انضباطی مالی و اتخاذ برخی سیاست های پولی و مالی، برخی اوقات شرایطی را رقم می زنند که به کاهش ارزش پول ملی می انجامد و چنین اقدام هایی مستحق تنبیه است؛ زیرا آثار آن برای اقتصاد کشور فاجعه آفرین است.
رییس کمیسون اقتصادی مجلس با اشاره به بی انضباطی مشابه دولت وقت در سال 1390، یادآور شد: به رغم افزایش نسبی حقوق و درآمدها از آن زمان تاکنون، اما به دلیل کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم کاهش یافته و حتی اگر امروز حقوق ها نسبت به سال 1390 دو برابر شود، نمی توان به سطح قدرت خرید سال 1390 دست یافت.
وی بیان داشت: تصویب این تصمیم در مجلس که غیرکارشناسی ترین تصمیم اتخاذ شده در دولت فعلی و گذشته بود، فضایی ایجاد خواهد کرد که در آینده اگر نرخ ارز به بیش از نرخ های فعلی افزایش یابد، دولت از آن استقبال کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: دود قانونی که دولت حدود سه ماه پیش با اصرار فراوان و چندباره موفق به تصویب آن شد، در چشم مردم است و اینک کار به جایی رسیده که هرگونه کاهش ارزش پول ملی برای دولت درآمد محسوب می شود.
وی گفت: با تصمیم اتخاذ شده و اینکه بانک مرکزی تابع محض دولت است، دیگر مداخله در بازار ارز برای مدیریت آن مفهوم نداشته و همین مساله امروز به نگرانی جدی نمایندگان خانه ملت تبدیل شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: تصمیم ذکر شده با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش نرخ کالاهای داخلی (به تبعیت از کالاهای خارجی)، چیزی جز تورم به دنبال ندارد و این مساله همه زحمات دولت در کاهش نرخ تورم و تک نرخی کردن آن را در کوتاه مدت هدر خواهد داد؛ مساله ای کهبه عقیده او، تناقضی جدی برای دولت است.
روند افزایشی نرخ دلار از نیمه دوم امسال آغاز شد و از اواسط آبان ماه شتاب گرفت به گونه ای که در هفته ای که گذشت( هفته دوم آذر) با وجود نیمه تعطیل بودن بازارها، قیمت دلار در بازار آزاد 3900 را رد کرد .
پس از رشد جهشی نرخ دلار در بازار، «ولی اله سیف» رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اعلام کرد این افزایش، پایدار نیست و بیشتر ناشی از تلفیق شوک انتظاری با تقاضای فصلی ارزها در پایان سال میلادی است.
با وجود این افزایش، توافق دهم آذرماه وزیران نفت و انرژی اوپک در وین برای کاهش 1.2 میلیون بشکه ای از تولید روزانه خود، سبب تقویت قیمت جهانی ارز شد.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی یکشنبه گذشته در همایش بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران نوسان های نرخ ارز را در روزهای گذشته طبیعی دانست.