اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی گفته است که این بانک در یک طرح جداگانه قرار است حذف صفر از پول ملی را کلید بزند. تا این جای کار، تبدیل واحد پول ایران از ریال به تومان، تنها یک صفر را حذف میکند و این بانک اعلام کرده که طرح اصلی برای حذف صفرها از پول ملی را در آینده به دولت ارایه خواهد داد.
ارایه طرح اصلی حذف صفرها از پول ملی در آینده به دولت
ارایه طرح اصلی حذف صفرها از پول ملی در آینده به دولت
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، یک گام به جلو، دو گام به عقب؛ این ماجرای حذف صفر از پول ملی است؛ این روزها یکی دیگر از پروندههای دولت احمدینژاد رو شده است؛ اما با جسارتی کمتر در اجرا؛ دولت فقط به حذف یک صفر تن داده است.
پروندهای از بانک مرکزی آن هم از دوران ریاست محمود بهمنی در دولت دوم محمود احمدینژاد از قفسههای مطالعاتی هیات دولت بیرون آمده و قرار است استارت اجرایش زده شود. همین چند روز پیش بود که هیات دولت در یک اقدام غیرمنتظره تصویب کرد که واحد پول ملی ایران از ریال به تومان تغییر پیدا کند؛ صفرها به مرور قرار است حذف شوند؛ اما در مرحله اول فقط یک صفر.
اکنون نوبت حذف صفرها از پول ملی فرا رسیده است تا دولت یازدهم آن هم درست در ماههای آخر عمر خود، پرونده حذف صفر از پول ملی را به نام خود ثبت کند. اما در اجرا، قرار نیست کار حذف صفرها با جسارت دولت نهم که سه بلکه چهار صفر را برای حذف در نظر گرفته بود، عملیاتی شود؛ بلکه تنها در این مرحله یک صفر حذف میشود. دولت این را گفته و اعلام کرده که حتی در این مرحله، فعلا هدفش، حذف صفر از پول ملی نیست؛ بلکه میخواهد کار مردم را راحتتر کند تا از این پس، دیگر ریال و تومانی در کار نباشد.
در این میان کارشناسان بسیاری در مورد حذف صفرهای پول ملی نظر دادهاند؛ اما همه حذف «یک صفر» از پول ملی ایران را در مرحله اول، طرحی میدانند که هم معایبی دارد و هم مزایایی. آنها میگویند اکنون که فقط «یک صفر» حذف میشود، بانک مرکزی باید همان هزینهای را بابت چاپ اسکناس و تغییر حسابها بپردازد که اگر چهار صفر حذف شود؛ به خصوص اینکه کمیجانی نیز اعلام کرده که تغییرات جزئی در اسکناسها از سال ۹۶ کلید میخورد.
همه اینها در شرایطی است که مردم بالاخره باید خود را به لحاظ روانی با شیوه حساب و کتاب جدید و پول دادن و پول گرفتن آشنا کنند، پس چه بهتر که این طرح، با یک منطق و البته با در نظر گرفتن تمام جوانب آن، با حذف صفرهای بیشتری از پول ملی همراه شود تا بلکه، یک بار هزینه شود و در مقابل، پرونده حذف صفرها مختومه گردد.
ایده حذف صفرهای پول ۲۳ ساله شد!
ایده حذف صفرها از واحد پولی کشور به ۲۳ سال قبل برمیگردد؛ آن روزها در سال ۷۲ بانک مرکزی در مقطعی، به بررسی حذف سه صفر از واحد پولی کشور پرداخت که البته به دلایل متعددی ناتمام باقی ماند. هنگامی که طهماسب مظاهری در سالهای ۷۲ و ۷۳ در بانک مرکزی بود، این موضوع در دستور کار اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی قرار داشت؛ اما برخی با این اقدام موافق نبودند و بررسیها در این باره متوقف شد.
پس از آن، درست ۱۵ سال بعد و در زمان محمود احمدینژاد، کار دوباره به جریان افتاد و او دستور داد تا حذف صفر از پول ملی، دنبال شود. آن روزها برخی مقامات بانک مرکزی میگفتند که میترسند این سیاست به درستی اجرا نشود و هزینههای زیادی برایشان داشته باشد؛ همان آثار تورمی که همواره بانکهای مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور از آن میترسد و اتفاقا، در سالهای آخر دولت دهم هم، گریبانگیر دولت شد؛ اما نکته اینجاست که همه کارشناسان و از جمله مقامات بانک مرکزی هم بر این باورند که مزایای حذف صفر از پول ملی، به مراتب بیشتر از معایب آن است.
به هرحال داستان هر چه که بود، محمود احمدینژاد و همقطارانش در کابینه یازدهم، هیچ وقت اقدام به حذف صفر از پول ملی نکردند و همواره مسائلی همچون هدفمندی یارانهها و تورم احتمالی آن را وسط کشیدند؛ تا آنجا که کار به تحریمها رسید و، پرونده حذف صفر از پول ملی، به یک مطالعه کتابخانهای تبدیل شد که سالها بود خاک میخورد.
اما در دولت یازدهم، همیشه صحبت از رفورم پولی(اصلاح پولی) در میان بود، اما هیچگاه دولت به صراحت اعلام نکرد که چه زمانی قرار است صفرها را حذف کرده و شکل جدیدی به اسکناس و اقتصاد پولی ایران بدهد؛ همین چند وقت پیش بود که حسین قضاوی، معاون علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای تغییر در صفرهای پول ملی خبر داد، موضوعی که البته با واکنش تکذیبی مقامات بانک مرکزی مواجه شد. درست یک روز بعد، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هرگونه اقدام سریع در رابطه با رفورم پولی را رد کرد و به صراحت اعلام نمود که حذف صفر از پول ملی، کار یک شب و دو شب نیست و باید با دقت و در گذر زمان، آن را اجرایی کرد.
شاید لزوم لحاظ کردن همین فرایند دقیق بود که باعث شد روز چهارشنبه مصوبه دولت همه را غافلگیر کند. بانک مرکزی دولت یازدهم که از مدتها قبل قصد داشت برای حذف صفر از پول ملی طرحی جامع را تدوین و به دولت ارائه کند، روز چهارشنبه زمانی که دولت حذف یک صفر از پول ملی و تبدیل واحد پولی از ریال به تومان را تصویب کرد، تقریبا غافلگیر شد چرا که در لایحه بانک مرکزی که هم اکنون در دولت در دست بررسی است هیچ صحبتی از حذف صفر و تغییر واحد پولی مطرح نیست.
کاهش نسبت اسکناس به نقدینگی به ۳ درصد
به هرحال این مباحث در حالی مطرح میشود که به گفته مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبادلات در حال حاضر سه برابر تولید داخلی اسمی در بستر الکترونیک انجام میشود و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در حال حاضر به سه درصد کاهش پیدا کرده است، از آن سو هزینه انتشار اسکناس باید کم شود تا مردم بتوانند محاسبات راحتی داشته باشند.
این در شرایطی است که بانک مرکزی هم معتقد است که چاپ اسکناس و مسکوک جدید و اصلاح نظام حسابداری و قوانین، پیشنیازهای حذف صفر از پول ملی است. آنها میگویند که اجرای این سیاست، مجموعه پیشنیازهایی دارد که البته زمانبر است و اگر لازم باشد، بانک مرکزی در این زمینه اطلاعرسانی خواهد کرد. معاون بانک مرکزی البته گفته بود که اقدام عاجل برای حذف صفر از پول ملی در دستور کار نیست. همان موضوعی که البته مصوبه هیات دولت هم آن را به خوبی نمایان میکند.
رفراندومی برای حذف صفر از پول ملی
کارشناسان اقتصادی البته اگرچه نظرات مختلفی بر روی حذف صفر از پولی ملی دارند، اما معتقدند که یک صفر دردی را دوا نمی کند و باید صفرهای بیشتری از پول ملی را حذف کرد تا کار به صرفه پیش رود. البته این کار ممکن است معایبی هم داشته باشد، اما مزایایش بیشتر است. نکته حائز اهمیت آن است که مصوبه دولت مبنی بر حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان، طبق اظهارات دیروز ولی الله سیف و قائم مقامش، هیچ ارتباطی به طرح اصلی رفورم پولی ندارد و فقط، رسمیت دادن به عرفی است که سالها است در جامعه وجود دارد. بنابراین، این مصوبه هیچ خدمتی به رفورم پولی کشور که قرار است دستاوردهایی از آن حاصل گردد، نخواهد کرد و مشخص نیست که دولت چگونه برای طرحی که هیچ دستاوردی برای حوزه پولی کشور ندارد، بنا دارد که هزینه سنگین چاپ اسکناس های جدید و اصلاح فرایندهای حسابرسی را، به خزانه کشور تحمیل کند؛ آنهم در شرایطی که دولت با کسری شدیدی در بودجه روبرو است؛ این مساله قطعا یکی از چالش اصلی این لایحه برای تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد