به گزارش دیوان اقتصاد، حبیب احمدی در این نشست که پانزدهم آذرماه سال جاری با حضور مقامات استانی، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان سمنان و جمعی از مدیران ارشد بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد ضمن تشریح ظرفیتهای های زیربنایی و اقتصادی گفت: پراکندگی و تنوع مواد معدنی در گستره وسیع استان ، برخورداری از ذخایر غنی و 42 نوع ماده معدنی که بیش از نیمی از مواد معدنی شناخته شده کشور می باشد، تولید سالانه 12 میلیون تن مواد معدنی، وجود راه های ترانزیت و راه آهن دوخطه و دسترسی آسان به استان های بزرگ و مرکزی کشور و در نهایت مزیت ها و توانمندی های خاص برای کشاورزی و دامداری با توجه به اقلیم های متنوع و تنوع اکولوژیکی بخشی از ظرفیتهای بالای اقتصادی استان سمنان است.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران خاطر نشان کرد: توجه به پتانسیل های استان سمنان و بهره برداری از 31 نوع ماده معدنی در استان که زمینه مناسبی برای صادرات فراهم کرده است بسیار اهمیت دارد چون ظرفیتهای موجود باید به صورت خام استفاده نشده و پس از فرآوری صادر شود.
وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از جمله بند دهم این سیاستها در جهت سوق هدفمند صادرات کالاها و خدمات به سمت کالاهای دارای ارزش افزوده تاکید کرد: این مهم با راه اندازی صنایع تبدیلی و فرآوری امکان پذیر می شود و رویکرد بانک توسعه صادرات نیز تمرکز بر حمایت از این بخش است. چون این رویکرد درکنار توجه به مزیت های نسبی استانها در بخش های مختلف برای تولید و صادرات کالا و خدمات نقش مهمی در توسعه استان و رشد اقتصادی منطقه و کشور خواهد داشت.
حبیب احمدی در پایان سخنان خود اعلام کرد: بانک توسعه صادرات تمام تلاش خود را بکار خواهد بست تا ضمن تسهیل مقررات و تأمین مالی مناسب و ارزان قیمت واحدهای تولیدی و صادراتی با تعامل سازنده با مشتریان و صادرکنندگان و شناخت نیازهای واقعی بازار در جهت رفع مشکلات و نیازهای آنها زمینه رشد اقتصادی استان را بیش از پیش هموار سازد.
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان و جمعی از نخبگان اقتصادی استان نیز به بیان مشکلات ، نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند .
آقای جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ضمن تشکر از بانک توسعه صادرات ایران برای برگزاری این نشست به بیان محدودیت های موجود و لزوم نگاه واقع بینانه به مشکلات به نحوی که تنگناهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان رفع شود پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: عدم افزایش سرمایه بانک از سال 1386 تا کنون و همچنین تمرکز منابع بانک در بخش ارزی ، تأمین مالی صادرکنندگان را با دشواری مواجه می سازد.
لزوم تأسیس شرکتهای مدیریت صادرات به نحوی که تولید کنندگان بتوانند صرفا بر تولید خود تمرکز کنند و بخش صادرات را شرکتهای مذکور عهده دار شوند و بازنگری در مقررات با توجه به شرایط پس از تحریم ها و انتقال نقطه نظرات بخش خصوصی به مقامات عالی دولتی از دیگر درخواستهای مطرح شده توسط رئیس اتاق بازرگانی بود.
آقای اسعدی رییس سازمان صنعت معدن تجارت استان سمنان نیز ضمن بیان شاخص های توسعه صادرات و رتبه ایران در حوزه شاخص های تأمین مالی بر لزوم تلاش در راستای ارتقا و بهبود رتبه کشور تاکید کرد.
وی اعطای تسهیلات صادراتی از منابع بانک و صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان، خرید ارز صادرکنندگان به نرخ بازار، تخفیف سود تسهیلات و اعطای جایزه صادراتی، تسهیل اخذ وثائق و تسهیل روابط کارگزاری برای نقل و انتقالات بین المللی را پنج خواسته مهمی دانست که می تواند باعث رونق بخش صادرات شود.
در بخش پایانی این نشست تخصصی پنل پرسش و پاسخ برگزار شد که صادرکنندگان و فعالان اقتصادی دیدگاه ها و مشکلات خود را بیان کردند و مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات نیز ضمن پاسخگویی به موارد مطروحه اعلام کرد برای تسهیل هرچه بیشتر امور از طریق واحدهای ستادی پیگیری های لازم صورت می گیرد.