به گزارش دیوان اقتصاد، علی اکبر مهرفرد، با اشاره به ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که به جایگزینی قیمت های تضمینی به خرید تضمینی اختصاص دارد، گفت: در این قانون که امسال در برخی از محصولات مثل جو و ذرت به صورت کشوری اجرا شده است، محصول پس از بررسی و کشف قیمت در بورس کالا، در انبارهای مجهز نگه داری می شود و کشاورزان ظرف ۴۸ ساعت بهای محصول خود را مطابق تابلوهای بورس دریافت و در صورت پایین تر بودن قیمت ها از نرخ خرید تضمینی، دولت مابه التفاوت آن را پرداخت می کند.

مهرفرد اضافه کرد: در دنیا بیش از ۱۰ سال است که غلات فقط در بورس داد و ستد می شود و برای اجرای کامل این قانون در ایران ضمن ایجاد و توسعه ساختارها باید مزایای آن فرهنگ سازی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق بورس کالا صورت بگیرد.

 قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با تاکید بر این که تولید هر محصول باید «بسته بازار» داشته باشد،تصریح کرد: در این بسته با پایش میزان تولید و مصرف، از تولید محصولاتی که بازار مصرف داخلی و یا صادراتی نداشته باشد،پرهیز و نسبت به تولید محصولاتی که کمبود وجود دارد، اقدام می شود.

وی با اشاره برگزاری نشستی با حضور وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت و معاون اجرایی رئیس جمهوری در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی اظهار داشت: براساس تصمیمات این نشست، مسئولیت تامین و تنظیم بازار تا مرحله عمده فروشی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت خرده فروشی و بازار مصرف به وزارت صنعت،معدن و تجارت سپرده شده است.

وی گفت: کنترل واردات دستاورد مهم اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سه سال اخیر بوده است. وی از ایجاد سامانه پایش ذخایر راهبردی ۹ محصول راهبردی خبر داد و گفت: با ایجاد این سامانه، میزان ذخایر محصولات راهبردی نظیر گندم،برنج،روغن،شکر،گوشت و... پایش و در صورت نیاز با عرضه و یا جمع آوری این محصولات،تنظیم بازار انجام می شود.

مهرفرد، با بیان این که توسعه صادرات محصولات کشاورزی،دستاورد دیگر اجرای قانون تمرکز بوده است،خاطرنشان کرد:در کشورهای پیشرفته تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده تعاونی ها،تشکل ها و اتحادیه هاست و لازم است با تشکیل و تقویت زنجیره های پس از تولید در کشور،تنظیم بازار توسط تولیدکنندگان صورت گیرد.