به گزارش دیوان اقتصاد،بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۰٫۵ درصد و ۳۹٫۵ درصد رسید.

لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است. ذکر این نکته ضروری است که، پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۳٫۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵٫۴ درصد) به میزان ۷٫۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۵٫۷ و ۵٫۵ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (۴۶۹٫۸ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۰) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد، بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۶ هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

همچنین، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷٫۰ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷٫۱ درصد) به میزان ۰٫۱ واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷٫۸۳۹ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۳٫۵ درصد و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۰٫۷ درصد افزایش نشان می دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک ها از ۳۰۴٫۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۹۲٫۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۵٫۹ درصد در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با توفیق بیشتری همراه شود./هیبنا