به گزارش دیوان اقتصاد،«علی شماعی» در گفت‌و گو با ایرنا با اشاره به وجود زمین‌های فراوان در کشورمان، تلاش دولت سیزدهم برای بازپس‌گیری زمین‌ها از سازمان‌های دولتی برای ساخت مسکن و برخورداری همه خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب، زیست‌پذیر و پایدار را به عنوان اصلی‌ترین نیاز خانواده‌ها و مردم و بسترساز آسایش و آرامش جسمی، روحی و روانی شهروندان حایز اهمیت دانست.
وی با اشاره به فعال شدن نزدیک به ۱۵ هزار شغل با بخش مسکن، تاکید کرد: دولت برای کاهش و رهایی از چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره باید مدیریت زمین و املاک را به‌صورت ویژه و با استفاده از همه ظرفیت نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، البته در قالب برنامه‌ریزی‌های شهری و روستایی و آمایش سرزمینی بطور هماهنگ و منسجم در دستور کار قرار دهد.
این دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی افزود: اکنون بی‌مسکنی و بد مسکنی مردم، از موانع توسعه‌یافتگی کشور محسوب می‌شود و علاوه بر ایجاد سرخوردگی در بخش قابل توجهی از جامعه، به مساله‌ای رنج‌آور برای افراد فاقد مسکن تبدیل شده است.
وی همچنین با بیان اینکه اکنون بسیاری از جوانان کشور به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن یا اجاره‌بها یا اقساط وام خانه خود هستند، تصریح‌کرد: شاخص امکان دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود، اکنون به ۳۵ سال رسیده است.
شماعی اظهار داشت: این بدان معنی است که اگر هر خانوار حدود ۳۵ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند می‌تواند خانه‌دار شود. در صورتی که این زمان در کشورهای پیشرفته حدود ۱۰ سال است و ما جزو کشورهای نامناسب و پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن هستیم.
رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در مسکن و جهش غیرمنطقی قیمت‌ها
این دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی گفت: رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمت‌ها و دلالی زمین و املاک را به دنبال داشته است.
به گفته وی، اگر تقاضای سوداگرانه در کشور از میان برداشته شود، مستاجربودن به یک انتخاب تبدیل می‌شود.
این استاد دانشگاه اضافه‌کرد: طبق طرح جامع مسکن باید از سال ۱۳۹۶ به بعد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث می‌شده و دراین بخش کم کاری شده است.
شماعی با بیان اینکه یکی از مشکلات توسعه و پیشرفت، توجه به ساخت مسکن و محل کسب و کار و تولید در فاصله نزدیک و مناسب، تامین زمین و زیرساخت‌های امن حقوقی و مالکیت در حوزه خرید و ساخت مسکن و املاک تجاری و اداری است، تاکید کرد: اکنون نظام تامین مالی از طریق بانک‌ها، قوانین شهرداری ها و قوه قضائیه و سایر دستگاها برای مصرف کننده مسکن و محیط های کسب و کار نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه، بانک‌ها بزرگترین سوداگران زمین و املاک هستند، افزود: آنها با استفاده از نفوذ و ارتباطات قوی، به‌جای هدایت نقدینگی خود به سمت تولید، نقدینگی را به سمت سوداگری و احتکار زمین و دلالی املاک هدایت کرده‌اند.
وی افزود: با توجه به اوضاع موجود و آشفته مسکن، برای حل آن باید تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن به صفر برسد.
این کارشناس مسکن گفت: سیاستگذاران در حاکمیت بسترهای کار و تولید در همه زمینه‌های اقتصادی را فراهم کنند تا سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن سوق یابد.
شماعی افزود: در این صورت دو اتفاق مهم در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ نخست اینکه مسکن در دسترس متقاضیان واقعی و مصرفی قرار می‌گیرد و دوم اینکه قیمت مسکن به‌شدت متعادل شده و به قیمت واقعی خود می‌رسد؛ بنابراین گام نخست در سروسامان بخشیدن به بازار مسکن کشور، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.
درصد زیادی از تقاضای بازار مسکن، تقاضای دلالی است
استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه سهم بالایی از تقاضاها در بازار مسکن کشورمان در سوداگری و دلالی است، تصریح‌کرد: بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نزدیک به ۳.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شده، اما فقط یک میلیون نفر صاحب مسکن شده‌اند.
این دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی در ادامه با بیان اینکه حبابی که اکنون در قیمت مسکن وجود دارد یک حباب واقعی نیست، افزود: این حبابی است که به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه مسکن در کشور شده است.
شماعی با تاکید بر توجه دولت بر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر و خانه‌های خالی، مالیات تصاعدی و سنگین به دلالی مسکن را گام نخست ساماندهی این بازار و مانع رشد تقاضای سرمایه‌ای در این بخش دانست.