به گزارش دیوان اقتصاد، به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانك ها ايجاد شده است.

اين گزارش حاكي است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌هاي كشور و نيز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است.

بر اين اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین از تمام فعّالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجّار دعوت می شود به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوّز فعّالیت ارزی مراجعه کنند.

«دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس اين بخشنامه،  بانک‌ها‌ مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به کشور را از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران و سرمايه گذاران خارجي و دفاتر نمايندگي بانك ها، به نرخ آزاد خريداري کنند.

بر اساس ترتیب‌های جدید، بانک‌ها مي‌توانند ارزهاي خريداري شده موضوع اين دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزي و يا از طريق صرافي‌هاي معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اينکه فروش ارز خريداري شده به ساير بانک‌ها و صرافی‌ها نيز مجاز است. نرخ خريد و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتري تعيين خواهد شد.

گفتني است از نیمه آذرماه سال جاری تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک های عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگران از طریق سيستم بانکي امکان پذیر شده است.