افسر ارشد اثربخشی توسعه اقتصادی اوپک فاند با طرح عنوان «بیماری ایرانی» درخصوص «عدم پایبندی به چارچوب های مصوب و مدل مالی» در صندوق توسعه ملی گفت: نباید از بیماری هلندی بترسیم که در دهه 50 خورشیدی گریبانگیر اقتصاد بوده، چراکه اکنون نفت سهم بسیار بالایی در جی دی پی اقتصاد ایران ندارد.
سرمایهگذاری منابع صندوق توسعه ملی در بازارهای کم ریسک
سرمایهگذاری منابع صندوق توسعه ملی در بازارهای کم ریسک
به گزارش دیوان اقتصاد، چهارمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با عنوان «صندوقهای ثروت ملی موفق دنیا» با حضور محمد مزرعتی "افسر ارشد اثربخشی توسعه اقتصادی اوپک فاند" به عنوان سخنران و نگین حیدریزاده "کارشناس مدیریت سرمایهگذاری خارجی صندوق توسعه ملی" به عنوان دبیر نشست به شکل مجازی برگزارشد.
محمد مزرعتی با اشاره به معیار ارزیابی عملکرد صندوقهای ثروت از طریق سنجش میزان پایبندی به هدف اصلی صندوق و نیز الگوی تخصیص منابع گفت: در صندوق توسعه ملی میزان این پایبندی ناچیز بوده و عملا" از هدف آشکار آن در قانون که تبدیل منابع نفت و گاز به ثروت ماندگار مولد و سرمایههای زاینده و حفظ سهم نسلهای آینده است دور شده ایم.
این مدیر اسبق صندوق با توضیح اینکه امروز همانند دههی پنجاه خورشیدی سهم نفت در GDP (تولید ناخالص ملی) بسیار بالا نیست؛ گفت که نباید نگران رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود و باید به فکر درمان عدم پایبندی به چارچوب مصوب و مدل قانونی در صندوق توسعه ملی بود که من به آن «بیماری ایرانی» می گویم.
اصطلاح «بیماری هلندی» سال ۱۹۷۷ توسط مجله اکونومیست برای توصیف رُکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ بهکار گرفته شد. هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گرانتر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزانتر میشود. بهطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی مینامند.
مزرعتی دلایل عدم موفقیت مورد انتظار در صندوقهای ثروت را وابستگی بالا و تاریخی به نفت، عدم شفافیت و نیم نگاه همیشگی دولتها به نفت در تأمین بودجه کشور دانست و گفت: منابع صندوق باید در بازارهای کم ریسک سرمایه گذاری شده و در صورت نیاز ضروری دولت، بدون دست اندازی به اصل منابع، از سود حاصل از آن استفاده شود.
این افسر ارشد اوپک فاند با تشریح انواع چهار گانه صندوقهای ثروت در دنیا، تثبیتی، توسعهای، بازنشستگی و پس انداز؛ گفت: در واقع صندوقهای پس انداز، صندوقهای ثروت واقعی اند که به عنوان مثال صندوق نروژ با هزار و 400 میلیارد دلار سرمایه، نمونه ای از آن می باشد. وی با اشاره به حکمرانی شفاف این صندوق گفت که پارلمان این کشور در رأس ادارهی صندوق و تعیین الگوی کار بوده و مدیریت داراییها بر عهدهی بانک مرکزی نروژ است. سخنران این نشست مجازی در ادامه افزود: صندوق نروژ در سالهای 2008، 2011 و 2018 به ترتیب 70، 10 و 54 میلیارد دلار زیان داشته است اما چون مطابق اصول رفتار کرده و عملکردی خلاف قاعده نداشته هیچ تنبیه یا تغییری به آن تحمیل نشده و در سه سال 2019 تا 2021، جمعا" 480 میلیارد دلار سود حاصل کرده است.
در ادامهی این نشست مجازی مهدی غضنفری، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به دیدگاههای محمد مزرعتی گفت: صندوق توسعه ملی نباید قلک دولتها باشد و باید به آنچه بعنوان اساسنامه تصویب شده پایبند باشد و طی 10 سالی که از تأسیس صندوق توسعه ملی گذشته جمعا" حدود 40 میلیارد دلار به بخش خصوصی و غیر دولتی تسهیلات پرداخت شده و بقیه منابع در اختیار خود دولت یا نهادهای دولتی و عمومی قرار گرفته است. غضنفری در ادامه اضافه کرد که عملا" این انتظار به تدریج پدید آمده که صندوق باید گره گشای تمامی مشکلات کشور باشد، در حالی که هر کدام از آنها متولی مشخص و خاص خود را دارد و صندوق توسعه ملی با هدفی تعیین شدهای تأسیس شده است. درست است که یکی از وظایف صندوق توسعه ملی پشتیبانی از دیگر نهادهاست، اما مأموریت اصلی آن چیز دیگری است.
غضنفری در ادامه راهکار اصلاح این وضعیت را در سهم بندی منابع صندوق در سه بخش 20 درصد تثبیتی، 30 درصد توسعهای و 50 درصد صیانتی، و پایبندی دقیق به آن دانست و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی و مطالبات معوق در همهی بخش های کشور، در صورتی که نتوانیم به اهداف صندوق پایبند باشیم در روزگاری که منابع نفت و گاز به پایان برسد، سرمایه ای برای آیندگان باقی نخواهیم گذاشت.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: مزیت سهم بندی در این است که به طور مثال با اتمام 20 درصد منابع اختصاص یافته به نیازهای تثبیتی دولت، دیگر انتظاری از صرف منابع بخش های دیگر برای نیازهای تثبیتی نمی تواند معنا دار باشد.
در ابتدای این نشست نگین حیدری زاده، کارشناس مدیریت سرمایهگذاری خارجی صندوق توسعه ملی با ارایه توضیحاتی در خصوص صندوق های ثروت در دنیا و مجمع بین المللی صندوق های ثروت ملی (IFSWF) گفت: اجرای اصول سانتیاگو داوطلبانه بوده و باید با قوانین داخلی کشورها سازگار باشد. وی اضافه کرد که این مجمع 35 عضو کامل و 6 عضو وابسته دارد و صندوق های ثروت این مجمع، 4.5 هزار میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند که می تواند نقش پررنگی در اقتصاد جهان ایفا کند. دبیر این نشست اظهار کرد که محور کلیدی فعالیت صندوق های عضو IFSWF که صندوق توسعه ملی ایران هم عضو آن است، سرمایه گذاری در کشورهای مقصد بدون اهداف سیاسی و با نگاه اقتصادی است.
پایان پخش این نشست مجازی برگزاری پرسش و پاسخ در خصوص مباحث طرح شده بود و سخنران به پرسش های منتخب چند تن از حاضران در محدوده زمانی نشست پاسخ گفت. همچنین از حاشیه های این نشست می توان به حضور میهمانانی خارج از کشور و با ملیت غیر ایرانی اشاره کرد که سخنران پیش از پایان جلسه جمع بندی خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی ارایه کرد.
گفتنی است؛ سلسله نشستهای تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی تا 12 اسفندماه ساعت 19:30 به شکل مجازی با حضور صاحبنظران بنام این عرصه برگزار می شود که با مراجعه به وبگاه صندوق توسعه ملی به نشانی www.ndf.ir علاقه مندان می توانند از جزییات آن آگاه و در این نشستها شرکت کنند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد