به گزارش دیوان اقتصاد، پیش‌تر هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریور امسال به پیشنهاد وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی انتشار حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران را تصویب کرده بود. این درحالی است که اخیرا معاون بهینه‌سازی مصرف انرژی رییس جمهوری پیشنهاد کرده است این آیین‌نامه در کمیسیون برنامه و بودجه دولت دوباره بررسی و اصلاحاتی در آن اعمال شود.

مصوبه دولت چه بود؟

در صورتی که مصوبه ۲۷ شهریور هیات وزیران دوباره مورد تایید قرار گیرد؛ سازمان برنامه و بودجه بر اساس مقادیر نفت خام مصوب در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مفاد مصوبات شورای اقتصاد نسبت به تخصیص و اعلام به وزارت نفت با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و خزانه داری کل کشور بابت بازپرداخت طرح‌های صرفه جویی انرژی در قالب حواله /سپرده نفت خام اقدام می‌کند. طبق این مصوبه، وزارت نفت نیز با همکاری بورس انرژی مکلف است بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه، حواله/سپرده نفت خام را به نفع سرمایه‌گذاران صادر کند.

کارشناسان معتقدند با انتشار حواله یا سپرده نفت خام به‌عنوان اوراق قابل معامله، یک ابزار مالی جدید مبتنی بر نفت در بورس انرژی شکل می‌گیرد و باعث افزایش تنوع ابزارهای مالی انرژی شود. هم چنین نقدشوندگی و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. از نگاه این کارشناسان، با تصویب این آیین‌نامه، نقش بورس انرژی در تامین مالی، پوشش ریسک و جذب سرمایه در حوزه نفت پررنگ‌تر خواهد شد.

نقش بورس انرژی در تصویب آیین‌نامه اجرایی

محمود کریمی معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران در گفت‌وگو با«سنا» تاکید کرد: «بورس انرژی ایران در جریان تدوین آیین‌نامه اجرای بند «ت» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم حضوری مؤثر داشته و آیین‌نامه اجرایی مزبور با نظر مستقیم بورس انرژی تدوین و تصویب شده است.»

معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران ضمن اشاره به درخواست ارائه شده به کمیسیون برنامه و بودجه دولت مبنی بر اعمال تغییراتی در این آیین‌نامه گفت:« اساسا اطلاق بحث مغایرت در این خصوص با متن قانون، ناشی از تفسیر غیرنظام‌مند قانون و به دلیل عدم‌ توجه به تفکیک بین تکلیف قانونی و سازوکار اجرایی تحقق تکلیف است، آن‌چه در آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۴۶ ابلاغ شده، کاملاً هم‌سو با تکلیفی است که در این بند برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده و خارج از چارچوب قانون نیست و آیین‌نامه بر اساس نص صریح قانون تدوین شده است.»

پیشنهادهای بورس انرژی برای اصلاح آیین‌نامه

محمود کریمی گفت: «بورس انرژی از طریق سازمان بورس در جریان تفاوت در تفسیر سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از مفاد آیین‌نامه بند (ت) ماده ۴۶ قرار گرفته و نظر خود را از طریق سازمان بورس ارسال کرده است. اگرچه در هیات وزیران، به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به منظور انطباق بیشتر آیین‌نامه مزبور با متن قانون، ۲ اصلاح جزیی در جلسه ۹ آذر مصوب شد که این ۲ اصلاح، به نظر ما اصلاحاتی است که دامنه شمول و دامنه کارکرد گواهی سپرده نفت خام را بسیار بهتر می‌کند و متقاضیان بیش‌تری را برای این گواهی در دسترس قرار می‌دهد.»

معاون توسعه بازار بورس انرژی ادامه داد: «در اصلاح نخست، نفت خام موضوع گواهی سپرده که پیش‌تر در آیین‌نامه مصوب صرفاً جهت صادرات در نظر گرفته شده بود، حذف شد و در شرایط جدید، نفت خام موضوع این گواهی سپرده هم برای مصارف داخلی و هم به منظور صادرات امکان استفاده خواهد داشت. هم‌چنین مبنای صدور گواهی سپرده نفت خام یا همان نفت خامی که در آیین‌نامه تعریف شده، بر اساس قیمت روز صادراتی ایران تعیین شد که این نیز اصلاح دوم بود که در جلسه ۹ آذر ۱۴۰۴ هیات وزیران بر آیین‌نامه ابتدایی اعمال شد.»

چشم‌انداز نهایی شدن آیین‌نامه

او گفت: «برآورد می‌کنیم با تفسیری که از قانون داشته‌ایم و پاسخی که به تفاوت در تفسیر با سازمان مدیریت راهبردی انرژی ارائه کرده‌ایم، باقی آیین‌نامه بدون تغییر باقی بماند و قابلیت اجرا داشته باشد.»

کریمی افزود: «چنان‌چه آیین‌نامه به همین ترتیبی که اشاره شد، نهایی شود، ظرفیت بسیار خوبی در حوزه معاملات گواهی سپرده نفت خام و تادیه دیون شکل‌گرفته ذیل مصوبات شورای اقتصاد در طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد می‌کند و این ظرفیت در اختیار شرکت ملی نفت و هم‌چنین سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.»

او ادامه داد: «به این ترتیب، شرکت ملی نفت می‌تواند به‌عنوان یک سازوکار جایگزین گواهی صرفه‌جویی، در طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که به ایجاد صرفه‌جویی انرژی منجر شده‌اند، دیونی را که ذیل ماده ۱۲ شکل گرفته‌اند، از طریق گواهی سپرده نفت خام تادیه کند و این موضوع ظرفیت بزرگی را برای عرضه اوراق مبتنی بر نفت در بورس انرژی ایجاد خواهد کرد.»

معاون توسعه بازار بورس انرژی گفت: «به لحاظ زیرساختی نیز، با توجه به این‌که بورس انرژی ایران از اسفند ۱۴۰۱ میزبان معاملات گواهی سپرده نفت خام بوده و انبار نفتی خارک که متعلق به شرکت ملی نفت ایران است پذیرش شده، هیچ محدودیت مقرراتی و فنی برای آغاز معاملات گواهی سپرده نفت خام وجود ندارد و بورس انرژی آمادگی دارد هر زمان که شرکت ملی نفت این گواهی‌ها را مطابق آیین‌نامه مربوط به سرمایه‌گذاران تخصیص دهد، معاملات آن را روی تابلوهای بورس انرژی میزبانی کند؛ به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه‌سازی که به‌جای گواهی صرفه‌جویی، گواهی سپرده نفت خام دریافت می‌کنند.»