به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، سعید رسولی در نشست خبری اظهار داشت: جذب سرمایه بخش خصوصی، پیگیری روابط بین‌الملل، بودجه‌ریزی، آمار، آموزش و تحقیقات و تنظیم و پیگیری درج احکام در لایحه برنامه از وظایف معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن است.

وی ادامه داد: احکام پیشنهادی دولت در لایحه برنامه به طور کامل در مجلس مصوب شد و نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی چند پیشنهاد در این باره به تصویب رساندند که اختصاص یک درصد از درآمد فروش نفت و گاز دولت به راه‌آهن و توسعه ریلی یکی از این موارد است.

رسولی اظهار داشت: این حکم حدود یک میلیارد دلار برای راه‌آهن و توسعه ریلی درآمد ایجاد می‌کند؛ این اعتبارات راه‌آهن را به منبع ثابت اعتباری متصل می‌کنند و متولیان ریلی در طول برنامه ششم می‌توانند برنامه‌ای درازمدت داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن گفت:‌همچنین در ماده 70 قانون الحاق 2 حکمی به تصویب رسید مبنی بر اینکه 10 درصد از قیمت فروش نفت گاز به توسعه ریلی اختصاص یابد.

وی گفت: حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ریلی حکمی مترقی است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نزد بانک‌ها طبق این حکم توسط راه‌آهن تضمین می‌شود.

رسولی افزود: در این حکم پیش‌بینی شده راه‌آهن با استفاده از منابع فنی و اعتباری طرح‌های سرمایه‌گذاری را اقتصادی کنند. همچنین در بخش سوم این حکم به موضوع تضمین تسعیر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری ریلی اشاره می‌شود مبنی بر اینکه اگر نرخ ارز تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یافت در زمان بازپرداخت افزایش یابد دولت و راه‌آهن تضمین این مابه‌التفاوت را انجام می‌دهد که این از محل تعرفه حق دسترسی خواهد بود یعنی تا زمان جبران زیان بخش خصوصی از پرداخت حق دسترسی معاف می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن اضافه کرد: در قانون بودجه سال 93 تبصره 2 بند «ق» را داشتیم که در راستای کاهش مصرف سوخت و ارتقاء‌ بهره‌وری بندی مترقی بود که این در قانون ماده 12 رفع موانع تولید قانون دائمی شد که طبق آن تا 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که منجر به کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارتقاء بهره‌وری می‌شود توسط وزارت نفت و دولت تضمین می‌شود.

وی ادامه داد: راه‌آهن فعلا با همکاری وزارت نفت موفق شد مصوبه 7 و نیم میلیارد دلاری در این حوزه را از شورای اقتصاد اخذ کند. این فرصت مناسبی است تا با همکاری سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در این حکم قراردادها را مبادله کنیم

وی بیان کرد: این 7 و نیم میلیارد دلار باید در 10 سال جذب شود و شیوه آن بدینگونه است که پس از به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تحقق افزایش حمل بار و مسافر در شبکه ریلی وزیر راه گزارشی به وزیر نفت می‌دهد و پس از صحت‌سنجی اصل و سود سرمایه‌گذار بر اساس حکم به میزانی که تائید می‌شود به وی برمی‌گردد؛ شیرینی این حکم هنوز در کشور لمس نشده است اما حکمی مترقی است و اگر اجرا شود بر همه حوزه‌های مختلف تغییرات مناسب ایجاد می‌کند.

رسولی گفت: دولت در حمایت از حمل و نقل ریلی برای کاهش نرخ بلیت از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها هر ساله ارقامی در بودجه سنواتی برای راه‌آهن در نظر می‌گیرد که به صورت نقدی و تهاتر است و ما بابت سوخت لکوموتیوهای راه‌آهن از این منبع استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: از سال 93 ردیف توسعه نوسازی و تکمیل شبکه ریلی را گرفته‌ایم؛ از این سال ظرفیت‌ها علاوه بر طرح‌های پیوست به سبد منابع رسیده است و با حمایت دولت اعتبارات مناسبی جذب کرده‌ایم که این اعتبارات نسبت به سال 92 افزایش داشته است که در سال 94 رشد مناسب بود و در سال‌های 95 و 96 کمی کاهش یافت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن با بیان اینکه آئین‌نامه پذیرش طرح‌های سرمایه‌گذاری در راه‌آهن تشکیل شده است،‌ گفت: مدل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه بار، مسافر و لکوموتیو را طراحی کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: در طول همه 11 هزار کیلومتر شبکه ریلی موجود 11 هزار کیلومتر فیبر نوری داریم.

رسولی افزود: همچنین شب گذشته موضوع تشکیل شرکت قطارهای حومه‌ای در مجلس مصوب شد.

وی ادامه داد: تاکنون سازمان قطار حومه‌ای در کشور نداشته‌ایم البته سازمان قطارهای شهری و حومه داریم اما اساسا شهرداری‌ها نمی‌توانند متولی قطارهای حومه باشند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن گفت: در دنیا دولت‌ها متولی حمل و نقل حومه‌ای هستند در تشکیل این شرکت هم قطعا دولت و راه‌آهن دنبال تصدی‌گری نیستند این وظیفه‌ای حاکمیتی است و فعالیت اقتصادی نیست زیرا نرخ بلیت در قطارهای حومه‌ای بسیار پایین و حداقلی است.

رسولی ادامه داد: سازوکار سازمان قطارهای حومه‌ای در راه‌آهن پیش‌بینی شده و برای توسعه حمل و نقل ترکیبی هم باید به مترو متصل شویم.

وی درباره راه‌آهن شلمچه- بصره هم گفت که این خط ریلی مسائل و مشکلات فنی داشت که در حال رفع شدن است. قانون آن ابلاغ شده و در دست اجراست که با توجه به دریافت اعتبار اواسط سال آینده این 35 کیلومتر راه‌آهن به بهره‌برداری می‌رسد.