به گزارش دیوان اقتصاد ،علی طیب نیا در مراسم افتتاحیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت  افزود: اگر همه با هم باشیم و از همه امکانات و محدودیت های پتانسیل کشور به نحو بهینه استفاده نماییم آنگاه شرایط بهتری خواهیم داشت و دست یافتن به رشد اقتصادی بالا و موقعیت افتخار آمیز برای ملت دست یافتنی خواهد بود.وی با مروری بر شاخص‌های کلان اقتصادی تاکید کرد که به‌طور حتم برای دستیابی به اهداف بالای تعیین شده در سند چشم‌انداز و همچنین شرایط ایده‌آل اقتصادی باید چالش‌های نظام بانکی برطرف شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به دغدغه دولت در تسویه بدهی به بانکها اشاره کرد و گفت: دولت با ملاحظه ظرفیت بازار سرمایه، افزایش نیافتن نرخ سود و دشواری تامین مالی از سوی بخش خصوصی، به دنبال تسویه بخشی از این بدهی هاست.

وی افزود: اگرچه حجم بدهی های دولت نسبت به گذشته افزایش یافته اما بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورها پایین است.

طیب نیا تصریح کرد: مشکل، حجم این بدهی ها نیست بلکه نابسامان بودن آن است؛ بنابراین دولت با استفاده از قانون اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور، سازوکار لازم را برای تسویه بخشی از بدهی خود به نظام بانکی دارد.به گفته طیب نیا، اکنون ملاحظه دولت این است که با افزایش میزان تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی، منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشود.وی تاکید کرد: ملاحظه دیگر دولت، ظرفیت بازار سرمایه کشور در تامین مالی دولت از طریق اوراق است تا موجب سخت نشدن تامین مالی از سوی بخش خصوصی نشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین دولتی در اقدامی زیربنایی تر با آسیب شناسی قوانین در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی پیش نویس دو قانون را نهایی کرده است و برای طی مراحل تقنینی در حال رسیدگی، اصلاح و تکمیل آنها در کمیسیون های تخصصی است.

طیب نیا اظهار داشت: بدون شک با تاکیدات ویژه ای که در مسیر شفافیت و برطرف شدن پاره ای از ابهامات شرعی از سوی تدوین کنندگان لوایح ببانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی صورت گرفته، انتظارمی رود سیاستگذاری پولی منسجم تر و عملیات بانکی از پشتوانه شرعی و کارایی عملیاتی بالاتری برخوردار شود.

وی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه به عنوان سند برنامه ریزی میان مدت کشور، چالش های فراروی بازار اعتبار و پول مورد توجه قرار گرفته و انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت این قانون در حوزه شفافیت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گام های بلندی برداشته شود.

طیب نیا گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه اختیارات ویژه ای برای برخورد بازدارنده با واسطه های غیرمجاز به بانک مرکزی داده شده است؛‌همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات دهی آنها در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است.وزیر اقتصاد نظارت موثر را یکی از پیش شرط های حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام بانکی کشور و ثبات اقتصاد کلان و خرد دانست و افزود: شفافیت بازارهای مالی و واسطه های مالی در گرو مقررات گذاری شایسته و نظارت موثر بر بازارهای مالی و پولی کشور است.طیب نیا ادامه داد: نظام بانکی کشور و مجموعه بازارهای مالی نقش بسیار مهم و بی بدیلی را در رشد اقتصادی و دستیابی به شرایط مطلوب ایفا می کنند و امیدوارم همه ما با هم اصلاح نظام بانکی کشور و اصلاحات بازارهای مالی را در اولویت فعالیت خود قرار دهیم. ه گفته طیب نیا، پیش بینی روندها از عملکرد نیمه دوم سال نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد و تورم تک رقمی خواهد بود، البته برای دولت مهم استمرار این موفقیت است.وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم اقتصاد مجدد دچار بی ثباتی و تورم بالا و رکود شدید شود، افزود: مهم است که رشدهای بالا همراه با کنترل تورم صادرات گرا و اشتغال زا باشد.