به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، «داود محمدبیگی» ، افزود: سالیانه نزدیک به 10 میلیون گردشگر از ایران خارج یا به کشور وارد می شوند.
وی ادامه داد: در 20 سال گذشته توسعه مناسبی در نظام های پرداخت کشور به وجود آمده است.
محمدبیگی یادآوری کرد: شبکه های پرداخت در موضوع کارت های اعتباری متحمل هزینه های بالایی می شوند.
وی افزود: در بحث مشتری نیز عمده تمرکز شبکه های پرداخت بر گسترش و حجم مشتریان است اما نوع نگاه نظام بانکی به محصولات و مشتری باید تغییر کند.
این مسوول یکپارچگی و همصدایی نظام بانکی را از بایسته های اتصال به شبکه های بین المللی دانست و گفت: متاسفانه در شبکه بانکی همصدایی و یکپارچگی آنگونه که انتظار می رود، وجود ندارد.
محمدبیگی تاکید کرد بانک مرکزی در موضوع کارمزدها، با قدرت کامل وارد عرصه شد اما برخی بانک ها به این فعالیت رغبتی نشان ندادند.
وی گفت: رویکرد بانک مرکزی در این باره این است که در داخل هیچ مانع و محدودیتی را متوجه بانک ها نکند.
این مسوول اعلام کرد: اکنون برخی بانک ها برای اتصال به شبکه اتصالات بین المللی از بانک مرکزی مجوز گرفته اند که در این زمینه به هیچ عنوان تفاوتی میان بانک های خصوصی و یا دولتی وجود ندارد.
وی گفت: بانک مرکزی موظف است ریسکی را که به واسطه این اتصالات متوجه کشور است کنترل کند؛ زیرا در برقراری ارتباط با شبکه های بین المللی مخاطرات فقط به یک بانک محدود نیست و ممکن است تمام کشور را به مخاطره اندازد.
محمدبیگی اعلام کرد مسوولیت بانک مرکزی چانه زنی دسته جمعی برای برقراری اتصالات بین المللی است و گفت: بانک مرکزی چارچوب هایی را برای اسکیم ها و بانک ها در نظر می گیرد. ممکن است برخی بانک ها در انطباق با استانداردهای بین المللی مشکلاتی داشته باشند و نباید به دلیل مخاطرات و به هر قیمتی به اسکیم های بین المللی متصل شوند.
این مسوول بانک مرکزی اضافه کرد: هرچند راهکارهای موقت از ریسک بالایی برخوردار است و این امر بانک ها را در ارایه محصولات به بانک خارجی محدود می کند، با این همه بانک مرکزی این راهکارهای موقت را به عنوان راهبردی کوتاه مدت با دیدی مثبت بررسی می کند.