به گزارش دیوان اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی مبنی بر دریافت مبالغی برای «تخلیه واحد تحت اجاره مستاجر» اعلام کرد: هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.

به نقل از مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان «تخلیه مستاجر» و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعاً مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

بر اساس بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است.

بر اساس این خبر، در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش برساند و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کند و کد رهگیری دریافت کرده و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، لازم است، مستاجر واحد مسکونی را تخلیه کند.

همچنین در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به‌موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.

سران قوا همچنین مصوب کردند؛ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلف‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.

وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با برهم‌زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخورد لازم کنند.