به گزارش دیوان اقتصاد، امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در حذف شرکت‌های متفرقه و نمایندگی‌های غیر مستقیم خودروسازان خارجی از فرایند واردات خودرو، چند پیامد منفی و تنها یک پیامد مثبت دارد.
وی با بیان اینکه مهمترین پیامد منفی این اقدام، انحصاری شدن واردات و بازار خودروهای وارداتی است، خاطرنشان کرد: وقتی واردات خودرو تنها به نمایندگی‌های رسمی و مستقیم خودروسازان خارجی محدود می‌شود خواه ناخواه واردات خودرو به انحصار چند شرکت خاص در می‌آید.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان متفرقه‌ای که بعضا خودروها را با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کردند از این بازار حذف می‌شوند و مصرف‌کنندگان مجبور به خرید از چند شرکت خاص هستند.
وی افزود: منحصر شدن عرضه خودروهای وارداتی به چند شرکت خاص زمینه را برای سودجویی و افزایش قیمت این محصولات از سوی این شرکت‌ها فراهم می‌کند و البته تجربه‌های گذشته نیز نشان داده که شرکت‌های اصلی و بزرگ واردکننده خودرو الزامی به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ندارند.
امینی با بیان اینکه تنها نکته مثبت تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در محدود شدن واردات خودرو، شفاف شدن وضعیت خدمات پس از فروش این محصولات است، تصریح کرد: بنابراین این وزارتخانه باید تدابیری بیاندیشد که از یک سو واردات خودرو انحصاری نشده و از سوی دیگر واردکنندگان متفرقه نیز ملزم به ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خودروهای وارداتی خود باشند.