به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده بعد از اینکه دو بار در سال گذشته کاهش یافت و برای سپرده تا ۱۸ درصد و تسهیلات تا ۲۲ درصد رسید، در تیرماه سال جاری نیز بار دیگر با کاهش سه درصدی در سپرده و رسیدن آن تا ۱۵ درصد و همچنین ریزش چهار درصدی سود تسهیلات و تعیین ۱۸ درصد همراه شد. هر چند در ظاهر امر توافقی بین بانک‌ها شکل گرفته بود و بانک مرکزی هم آن را تایید کرد، اما به مرور شرایط به صورتی پیش رفت که بانک‌ها هر کدام با تعیین موقعیت‌ها و طرح‌های متفاوت از توافق اولیه گذر کردند و سود ۱۵ درصد عمدتاً برای ارقام خرد و مشتریان عادی بانک‌ها باقی ماند.

 در شرایطی که در زمان کاهش مجدد نرخ سود برخی کارشناسان و حتی مدیران بانک‌ها معتقد بودند که این موجب کاهش جذب منابع بانک‌ها خواهد شد، حتی اگر با خروج سرمایه همراه باشد، بانک مرکزی تاکید داشت که کاهش سود نمی‌تواند منجر به خروج سرمایه و حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود، چرا که همچنان سود به نفع مشتریان مثبت بوده و چند رقمی بالاتر از سطح توقع قرار دارد. این در حالی است که تازه‌ترین آماری که از ترازنامه بانک‌ها منتشر شده نشان می‌دهد که روند سپرده‌گذاری در آنها با کاهش سرعت همراه است.

در حالی مجموع سپرده‌های غیردولتی در بانک‌ها تا پایان آبان‌ماه حدود ۱۱۲۸ هزار میلیارد تومان است و نسبت به اسفند سال قبل تا ۱۵.۱ درصد رشد دارد که در آبان‌ماه سال گذشته میزان سپرده‌های بانکی با رشد ۱۷.۴ درصدی نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۸۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این مقایسه کاهش حداقل ۲ درصدی مشهود است. اما سپرده‌گذاری مدت‌دار به عنوان بخش اصلی سپرده های بانکی کاهش چشمگیری دارد؛ به طوری که سرعت این سپرده‌گذاری در آبان‌ماه امسال نسبت به اسفند با رشد ۱۵ درصدی به ۹۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که در همین قیاس برای سال گذشته تا ۲۰.۸ درصد بوده است. از سوی دیگر در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۲۷.۸ درصد رشد داشته در حالی که در آبان سال قبل نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۳ این رشد تا ۳۰.۴ درصد گزارش شده بود.

اما در قیاسی دیگر میزان رشد سپرده‌های بانکی در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته ۲۸.۷ درصد بوده که نسبت به آبان ۱۳۹۴ که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۵.۶ درصد رشد داشت، با افزایش حدود سه درصدی همراه است.

به هر حال در شرایطی سرعت سپرده‌گذاری در بانک‌ها کندتر شده و از حجم رشد آن در مقایسه با دوره‌های قبل کاسته شده است که در مقابل کاهش مجدد سود بانکی به عنوان عامل اثرگذار در جذب سپرده مقاومت‌هایی از سوی حتی مدیران عامل بانک‌ها وجود دارد؛ چرا که عنوان می‌شود در شرایط موجود منابع آنها نسبت به گذشته با کاهش همراه بوده و این از قدرت تسهیلات‌دهی آنها می‌کاهد.

  سرکشی به شعب بانک‌ها حاکی از کند شدن روند تسهیلات‌دهی و سخت شدن شرایط پرداخت وام داشته، به گونه‌ای که برخی بانک‌ها از ارائه تسهیلات سر باز می‌زنند. در سویی دیگر مشاهده می‌شود که شرایط ویژه برای پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب ۱۵ درصد برای سرمایه‌گذاری‌های مدت دار افزایش یافته و در کنار راه‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طرح های ویژه که در آن امکان پرداخت سود بیشتر وجود دارد، به مشتریان ارائه می‌شود. به صورتی که مشتریان خاص بانکها با  پرداخت پول بیشتر از وضعیت خوبی برای دریافت سود برخوردار بوده و حتی توافقی انجام می‌شود. این در حالی است که از بانک‌ها بگذریم موسسات حتی موسسات اعتباری مجاز به راحتی در بازار پول جولان داده و سودهایی با نرخ های بیش از ۲۰ درصد را برای مشتریان پیشنهاد می‌دهند.

 رقابت مخرب بانک‌ها و موسسات اعتباری در حالی بار دیگر در حال شکل گیری است که به دنبال همین جریان بود که در سال ۱۳۹۳ کاهش سود بانکی در دستور کار قرار گرفت و نرخ های سودی که در رقابت شدید بانکها برای جذب سپرده از ۳۰ درصد هم می گذشت، در مسیر کاهشی قرار گرفت. به طوری که طی دو سال نرخ سود تا ۱۵ درصد کاهش یافت. روندی که کارشناسان اغلب به دستوری بودن و عواقب آن با توجه به آماده نبودن شرایط بانکها برای این کاهش سریع هشدار داده بودند و اکنون هم رفتار بانکها برای جذب سپرده کم از دوران قبل ندارد، حتی اگر سود اعلامی آنها ۱۵ درصد باشد.