به گزارش دیوان اقتصاد ، این نامه از سوی محمد هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران به اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

در این نامه آمده است: به استحضار می‌رساند انجمن ملی لیزینگ ایران به عنوان تنها تشکل رسمی و قانونی اقتصادی صنعت لیزینگ در ایران با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت و تصویب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و در پی انحلال تشکل‌های موازی قبلی (کانون و انجمن شرکت‌های لیزینگ) در سال ۱۳۹۵ رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

انجمن در راستای اهداف و وظایف خود با حوزه‌های تحت نظر معاونت نظارتی بانک مرکزی، ضمن انجام نامه‌نگاری و ارائه گزارشات و تبادل اطلاعات مورد نیاز، جلساتی را نیز با مدیریت اداره‌های مطالعات و مقررات بانکی، مجوزهای بانکی و نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی داشته است.

گرچه چالش‌هایی که صنعت لیزینگ با آنها روبرو است، در این جلسات مورد بحث قرار گرفته‌اند؛ ولی یکی از مهمترین آنها موضوع روش تعیین نرخ تسهیلات شرکت های واسپاری (لیزینگ) است.

شرکت‌های لیزینگ از نوع موسسات اعتباری غیرسپرده پذیر بوده و به دلیل تفاوت ساختاری در مدل‌های تامین و تجهیز منابع مالی با بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده پذیر نمی‌توانند از روش‌های تعیین سود تسهیلات به روش مشابه آنان استفاده نمایند.

قاعدتا این تفاوت باید در روش قیمت‌گذاری و تعیین نرخ تسهیلات شرکت‌های لیزینگ لحاظ شود. در حال حاضر نرخ مقرر تسهیلات لیزینگ در قالب عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد تعیین شده است. از طرفی منابع مالی شرکت‌های لیزینگ شامل آورده سهامداران، تسهیلات بانکی و منابع حاصل از انتظار اوراق صکوک و مشارکت است. قیمت تمام شده این منابع به طور متوسط در حال حاضر حدود ۲۵ درصد و تا چند ماه قبل حدود ۲۹ درصد برای شرکت‌های لیزینگ بوده است.

شرکت‌های لیزینگ باید برای پوشش هزینه ها و پرداخت سود سهامداران و سرمایه‌گذاران حدود ۳ الی ۴ درصد به نرخ تمام شده منابع مالی خود اضافه کنند. در چنین شرایطی نرخ مورد انتظار آنان به شدت در بازار رقابتی تبدیل به یک مانع شده و منجر به کاهش تقاضای خدمات لیزینگ خواهد شد.

شایان ذکر است آثار زیان‌بار نرخ تکلیفی تسهیلات شرکت‌های لیزینگ ضربات جبران ناپذیری را تاکنون بر پیکره این صنعت وارد کرده است. سایر هزینه‌های مترتب بر قراردادهای لیزینگ از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های انتقال اسناد مالکیت دارایی‌های مورد اجاره، بیمه و کارشناسی منجر به افزایش بهای تمام شده مشتریان لیزینگ شده و انگیزه آنان را در مراجعه به شرکت‌های لیزینگ تقریبا از بین برده است.

نظر به اینکه صنعت لیزینگ در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای پیشرو و خلاق تامین مالی تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای در جهان است و کشور ما نیز در حال ورود به عرصه بکارگیری این ابزار در بخش‌های مسکن، جایگزینی ناوگان حمل و نقل کشور، واگذاری کالاهای مصرفی با دوام، دارایی‌های ثابت، تجهیزات و ماشین آلات در بخش‌های زیرساختی مثل معادن، راه و ساختمان است و مهمتر از همه توجه دولت به کارآمدی‌های این صنعت، خواهشمند است به منظور توزیع مستیقم و عادلانه منابع مالی و وجوه بین متقاضیان و پرهیز از اقدامات تورم‌زا در مصرف منابع مالی و حفظ منافع متقابل شرکت‌های لیزینگ با اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی طرف معامله با آنان، با تعیین مبانی منطقی و معقول در تعیین نرخ سود تسهیلات شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) و تجدید نظر در نرخ تکلیفی فعلی موافقت و دستورات لازم را صادر فرمایید.