به گزارش دیوان اقتصاد،علی صحرایی در گفتگو با سنا، افزود: هم اکنون به اذعان عمده اقتصاددانان، اقتصاد ما از شفافیت چندانی برخوردار نیست بنابراین، این خطر وجود دارد که عدم شفافیت، نظام تصمیم گیری را همچنان با  اختلال مواجه کند.

 معاون بورس اوراق بهادار تهران افزود: البته غالب افراد و دستگاه ها قانون پذیرند و آن تعدادی هم که در برابر قانون مقاومت می کنند، مسیرهای برخورد با آنها مشخص است.

 به گفته صحرایی، ارائه اطلاعات مالی دستگاه ها به سازمان بورس و اوراق بهادار، تا حدود زیادی از فرارهای مالیاتی نیز پیش گیری خواهد کرد.

 گفتنی است: بعد از آنکه نمایندگان مجلس متوجه شدند، مصوبه قبلی‌ ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارد اوایل امسال مصوبه جدیدی اضافه کردند که در آن سه نوع ضمانت اجرایی برای اینکه شرکت‌های شبه‌دولتی اطلاعاتشان را ارائه کنند دیده شده است.

 بر اساس قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این پس حق ندارد اسناد مالی شرکت‌های شبه‌دولتی که از سازمان بورس مجوز ندارند را ثبت کند. 

 همچنین بر اساس قانون، بانک مرکزی باید حساب‌های بانکی شرکت‌هایی را که گزارش‌های مالی‌شان را منتشر نکرده‌اند مسدود کند.

 الزام سوم نیز برای انتشار این شرکت‌ها این است که مدیران شرکت‌های متخلف شبه‌دولتی که گزارش منتشر نمی‌کنند، طبق قانون شامل مجازات‌های قضایی می‌شوند.

 معاون بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به این سوال که آیا این جریمه ها بازدارنده است یا خیر، گفت: این مسیرها را قانونگذار لحاظ می کند تا کسانی که قانون را رعایت نکنند مجبور شوند برای ادامه کسب و کار خود در کشور در جریان فعالیت های اقتصادی مستندات خود را ارائه کنند و در گلوگاه ها مجبور به دریافت تاییدیه سازمان بورس باشند.