به گزارش دیوان اقتصاد، محسن خدابخش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این که ارایه گزارش سهامداران به سازمان امورمالیاتی جای نگرانی برای فعالان بازارسرمایه ندارد،افزود: صدور این بخشنامه به نفع بازار سرمایه است، مالیات مربوط به معاملات سهام از همان ابتدا اخذ می شود، بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که سایر بازارهای مورد اشاره در این بخشنامه که پرداخت مالیات در آنها به صورت شفاف صورت نمی گیرد باید دغدغه و نگرانی داشته باشند، به اخذ مالیات نیم درصدی معاملات سهام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اشاره کرد و گفت: درباره عملکرد مالیاتی بازار سرمایه، ابهامی وجود ندارد.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سابقه ارایه اطلاعات مربوط به معامله گران سهام به سازمان امور مالیاتی، بیان داشت: ارجاع این اطلاعات، موضوع جدیدی نیست و براساس قانون، هر زمانی که سازمان امور مالیاتی استعلام کند باید به استعلامات مربوطه پاسخ داده شود.
خدابخش افزود: برخلاف بورس که دارای عملکرد مالیاتی شفافی است امکان دارد در سایر بازارها شفافیت وجود نداشته باشد، بنابراین ارایه اطلاعات و گزارش های مربوط به آنها سبب شفاف سازی اقتصادی می شود.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ادعای فرار فعالان بازار سرمایه از بورس در پی گزارش اطلاعات مربوط به سهامداران به سازمان امور مالیاتی، گفت: دلیلی برای نگرانی و خروج سهامداران وجود ندارد، بلکه افرادی که در سایر بخش های اقتصادی مشغول فعالیت بوده و عملکرد مبهم مالیاتی دارند، باید نگرانی داشته باشند.
خدابخش با بیان این که براساس این بخشنامه، اطلاعات همه بازارهای موازی باید به سازمان امور مالیاتی ارسال شود، گفت: بر این اساس، نمی توان پذیرفت که این بخشنامه موجب خروج سرمایه گذاران از بازار سرمایه می شود، بلکه به دلیل شفافیت مالیاتی بازار سرمایه باید انتظار ورود نقدینگی داشته باشیم.
با ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مالیات های مستقیم اصلاحی همه دستگاه های کشور ملزم به ارائه اطلاعات اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.
از جمله بخش هایی که انتقادات ونگرانی هایی را به دنبال داشت، الزام به ارایه گزارش نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهاداری اشخاصی بود که جمع گردش خرید و فروش سالانه آنها به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.
بخشی از نگرانی سهامداران و فعالان بازار سرمایه از این بخشنامه مربوط به احتمال اخذ مالیات جدید از آنها بود، بخش دیگر این نگرانی به احتمال افشای اطلاعات آنها مربوط می شود.
البته بخشنامه یاد شده، تنها به ارایه گزارش سهامداران و فعالان بازار سرمایه اشاره ندارد و سایر بخش ها را نیز در بر می گیرد.
براساس این بخشنامه، در بخش خرید و فروش کالا در صورتی که مجموع معاملات هر شخص در یکسال از میزان مشخصی بیشتر شود، مشمول این قانون خواهد بود.
در بخش خرید و فروش خدمات نیز در صورتی که مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 750 میلیون ریال و بیشتر شود، تحت شمول این قانون قرار می گیرد.
واردات و صادرات با هر میزان ارزش و قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری نیز مشمول این گزارش دهی خواهند بود.
خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله ای) با میزانی بیش از 25000 دلار و یا معادل آن در هر سال در بانک ها، موسسه های مالی و اعتباری و صرافی ها و خرید و فروش سکه و شمش طلا در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا نیز بایدگزارش شود.
انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی، بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر و حساب های ریالی و ارزی (سپرده های دیدار) نزد بانک ها و موسسات اعتباری نیز مشمول این بخشنامه هستند.