به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم؛ در طرح بانکداری جمهوری اسلامی تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده و با الهام از پیش‌نویس «لایحه بانک مرکزی» هیات نظارت به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است. هیات نظارت عالی‌ترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و مسئول تدوین کلیه دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت بانک‌ها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، حاکمیت شرکتی، استاندارهای حسابداری، شفافیت اطلاعات و... است. در این طرح اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاست‌های پولی و ارزی شده است.
بر اساس طراحی صورت‌گرفته توسط نمایندگان مجلس، این هیات متشکل است از رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی، دبیرکل کانون بانک‌ها، دادستان کل کشور یا معاون وی. اقتصاددانان عضو این هیات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری برای مدت هفت سال منصوب خواهند شد و در طول دوره قابل عزل نخواهند بود. در صورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای دوره هفت ساله، حداکثر نیمی از اعضای مذکور به قید قرعه قابل تغییر هستند.
بررسی طرح جدید مجلس در خصوص جایگاه هیئت نظارت نشان می دهد این هیئت در بسیاری موارد جایگزین شورای پول و اعتبار در تصمیم گیریهای بانکی خواهد شد. مواردی که هیئت نظارت وظایف پیشین شواری پول و اعتبار را بر عهده خواهد گرفت در ادامه قابل مشاهده است.
1-بر اساس ماده 6 طرح مجلس: مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانک یا هرگونه تغییرات در اساسنامه آن را به ثبت برسانند، مگر آنکه مجوز بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تأیید هیئت نظارت رسیده است و گواهی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 100درصد سرمایه، ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
این درحالی است که در ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور مراجع ثبت شرکتها نمیتوانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
2-بر اساس ماده 7طرح بانکداری: اساسنامه بانکها و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید هیئت نظارت برسد. بانک مرکزی میتواند بانکها را به درج برخی نکات لازمالرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مطابق با مصوبات هیئت نظارت مکلف نماید. در حالی که دربند ج ماده 30 تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
3-بر اساس تبصره ماده 9 سایر شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت بانکها به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت نظارت میرسد. اما آیین نامه ناظر بر تأسیس فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده و انحلال، تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها براساس، عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 و قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
4-ماده 142 طرح جدید بانکی تاکید دارد، میزان استهلاک داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی و ذخایر بانکها با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیئت نظارت تعیین می‌شود. در حالی که ماده 33 قانون پولی و بانکی می‌گوید: میزان استهلاک داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوختههای احتیاطی بانکها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهند بود.