به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از سنا،حسن امیری با اشاره به بحث ابزارسازی گفت: سعی ما بر این بوده که با استفاده از امکانات بازار سرمایه تنوعی از این ابزار را ایجاد کنیم. کاری هم نداریم که این شرکت ها پذیرفته شده بورس هستند یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه همه ارکان بازار سرمایه باید فرآیندها را اصلاح کرده و گزارش کار را تسریع کنند، افزود: خواسته اتاق ایران در وهله اول باید مقررات زدایی باشد.
امیری افزود: در تامین مالی متاسفانه ما همچنان وابسته به نظام بانکی هستیم لذا در صدد مقررات زدایی برآمده ایم و مقرر کرده ایم که شرکت های پذیرفته شده در بورس می توانند از سهام خود به عنوان وثیقه استفاده کنند یا شرکت های سرمایه گذاری را به عنوان ضامن اوراق قرار دهند. هر چند این شرکت ها خیلی کم از این امکان استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه نقطه اساسی مقررات مربوط به اعتبار سنجی بود که مجوز آن صادر شد، افزود: تا زمان که موسسات رتبه بندی را در کشور عملیاتی نکنیم و از موسسات رتبه بندی بین المللی استفاده نکنیم نمی توانیم حجم انتشار اوراق بدهی را برای بخش خصوصی بالا ببریم.
امیری خاطر نشان کرد: سازمان بورس برای استفاده از اوراق بدهی محدودیتی قائل نشد بنابراین دولت از این امکان استفاده کرد اما در بخش خصوصی گویا هنوز این امکان نهادینه نشده است.
معاون سازمان بورس با تاکید بر نقش سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه دولت باید مدل تامین مالی خود را اصلاح کند افزود: ضروری است که دولت اوراقی را منتشر کند که منجر به فعالیت فعالان اقتصادی و تقویت تولید شود.
امیری درباره شرکت های خصوصی هم گفت: در فعال سازی بخش خصوصی اخیرا اقداماتی دنبال می شود. از جمله اینکه شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از مبنا قرار دادن سهام و اوراق اجاره سهام برای شرکت های هلدینگ تامین مالی کنیم که کمک بسیار بزرگی به بازار سرمایه خواهد بود.
امیری خاطر نشان کرد: یکی دیگر از اقدامات سازمان صدور این مجوز بوده که صندوق های سرمایه گذاری موظف باشند حداقلی از منابع خود را در بازار سرمایه وارد کنند. اما چون اینها امیدنامه ای را منتشر کرده اند ما نمی توانیم در افزایش صف های مجوز های جدید شرطی را برای آنها قائل شویم.
وی در پایان تاکید کرد: تا وضع شرکت ها و EPS آنها در عرصه واقعی اقتصاد اصلاح نشود نمی توانیم در بورس و حجم معاملات شاهد اتفاقات چشم گیری باشیم چرا که اگر پیش بینی سال 95 شرکت ها با سال 94 مقایسه شود می بینیم که درصد سودها چندان بالا نیست چون مشکل نقدینگی دارند و زیر ظرفیت کار می کنند.