به گزارش دیوان اقتصاد، حامد مظاهریان در گفت و گو با ایرنا افزود: بخش مسکن مانند سایر بازار دارایی ها در اکثر کشورها همواره با دوره های رونق و رکود مواجه می شود و بررسی روند گذشته این بخش در ایران نیز توالی دوره های رونق و رکود را تائید می کند.
وی تاکید کرد، در سنوات گذشته پس از یک دوره رونق 2 تا 3 ساله، بازار مسکن کشور وارد دوره رکود 2 تا 3 ساله شده، اما مساله مهم و قابل تامل در دوره های رونق و رکود اخیر، شدت بالای آن نسبت به دوره های پیشین است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بین سال های 1390 تا اواسط سال 1392 ما شاهد رونق در بازار مسکن بودیم و پس از آن این بازار با رکود مواجه شد و تاکنون نیز ادامه داشته است.
مظاهریان تاکید کرد: با توجه به تاثیرپذیری میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن از ظرفیت های اقتصادی موجود در کل اقتصاد ملی و به تبع آن توان اقتصادی سرمایه گذاران حوزه مسکن، نحوه تخصیص و توزیع منابع در بین بخش های مختلف اقتصادی و نیاز به مسکن و قدرت خرید خانوار (تقاضای موثر)، به نظر می رسد تحول نامتناسب با روند گذشته در حوزه مسکن به طور عمده ناشی از مازاد سرمایه ‌گذاری در این بخش در سال های گذشته بوده است.
وی با بیان این که متناسب نبودن افزایش شدید میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن در سال های گذشته با افزایش ظرفیت های کلان اقتصادی، منجر به افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش مسکن شد، افزود: با افزایش نامتناسب سرمایه گذاری در این بخش امروزه شاهد تعمیق رکود در این بازار هستیم.
معاون وزیر راه وشهرسازی یادآورشد: این در حالی است که در سال های اخیر به دلیل کاهش توان مالی خانوارها و رکود اقتصادی (ناشی از حاکم بودن شرایط تحریم بر اقتصاد کشور)، تقاضای موثر در بازار مسکن نیز کاهش ملموسی یافته و به نظر می رسد این روند در سایر بازارهای حوزه ساختمان (تجاری، اداری و غیره) نیز حاکم بوده است.
به گفته وی، در سال های اخیر، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی که در حالت رکود برای تحرک اقتصاد و تولید در قالب سیاست انبساطی می توان از آن بهره جست، به شدت کاهش یافته است.
مظاهریان بیان کرد: لیکن با توجه به تجربه گذشته در استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی و تبعات منفی اقتصادی در میان مدت و بلند مدت برای تمامی خانوارها به خصوص خانوارهای بدون مسکن و از طرف دیگر مواجهه دولت با محدودیت های بودجه ای و نبود زیرساخت های ابزاری و نهادی به منظور تامین منابع پایدار و ارزان قیمت بخش مسکن، زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تحرک لازم در بخش مسکن و رونق را در سال های اخیر به وجود نیاورده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال های اخیر همواره بخشی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح های تامین مسکن، با توجه به حجم عظیم منابع مود نیاز به منظور اتمام طرح مسکن مهر سبب شده این بخش با محدودیت منابع و یارانه های تخصیصی مواجه شود.
علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دهم بهمن ماه جاری با اشاره به رشد حدود 9 درصدی معاملات مسکن در 9 ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال 1394 از متوقف شدن رشد منفی صدور پروانه های ساختمانی و آغاز رونق در بازار معاملات مسکن خبر داده بود.
وی با بیان این که بازار مسکن جدا از مجموعه شاخص های اقتصاد کلان نیست، افزود: فرآیند تولید مسکن از زمان صدور پروانه تا احداث و بهره برداری مدت زمان دو تا سه سال به طول می انجامد، بنابراین افرادی که سه سال گذشته در ساختمان سرمایه گذاری کرده اند، نتیجه سرمایه گذاری خود را تازه بعد از سه سال که ساختمان نهایی و تکمیل شده، می بینند. شاخص معرف این وضعیت، تعداد واحدهای تکمیل شده است که در حال حاضر بر اساس آمار ارایه شده نشان می دهد بازار از حالت رکود خارج شده و شاخص های پیشران حاکی از مثبت شدن این روند است.
چگنی تصریح کرد: روند سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده، مثبت است و رشد منفی صدور پروانه های ساختمانی متوقف شده که این شاخص های پیش نگر نشان دهنده، پیش رونق در بازار معاملات مسکن است.