به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از سازمان مالیاتی، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کاهش 5 درصدی نرخ مالیات شرکت های تولیدی در سال 1401 را گامی مهم جهت حمایت از تولید و اشتغال در کشور دانست و گفت: با وجود رشد درآمدهای مالیاتی  در سال جاری، در عین حال نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی 5 درصد کاهش یافت و سیاست سازمان امور مالیاتی در چارچوب رویکرد دولت مردمی سیزدهم این بوده که درآمدهای مالیاتی بیشتر از محل مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی محقق شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی علیه مردم شریف ایران، تصریح کرد: یکی از راهبرد‌های مهم دولت سیزدهم، تمرکز بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و پیش بینی درآمد‌های پایدار برای پوشش هزینه‌ها جهت خدمت رسانی به مردم است تا از این طریق آسیب پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت کاهش یابد.

گفتنی است در قانون بودجه سال 1401 ، همزمان با پیشبینی افزایش درآمدهای مالیاتی، نرخ مالیات شرکت‌ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش دهد تا از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می‌کنند، حمایت کند.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا با طرح موضوع افزایش هزینه ها و با شعار برقراری توازن در بودجه خود به بررسی افزایش اهرم های مالیاتی پرداخته اند تا جایی که با افزایش نرخ مالیاتی، شهروندان این کشورها با رشد بی سابقه نرخ های مالیاتی مواجهه شده اند.

برای نمونه دولت انگلیس تصمیم گرفته است مالیات شرکت های نفتی و گازی و سپس تولید کنندگان برق را افزایش دهد و عملا فشار زیادی را به مردم آن کشور وارد نماید.

در همین رابطه یک منبع دولتی انگلیس با اشاره به افزایش شدید مالیات گفت: در برنامه جدید بودجه موضوع اصلی، تکیه بر افزایش مالیات خواهد بود. براین اساس پیش‌بینی می‌شود مالیات شرکتهای تجاری در سال آینده بین ۱۹ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین مشاوران اقتصادی آلمان نیز برای رهایی از چالش های اقتصادی از دولت خواسته‌اند نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد یا مالیات بیشتری برای افراد دارای درآمد بالا جهت حمایت از ثبات قیمت انرژی وضع شود.