به گزارش دیوان اقتصاد،حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این خبر به سنا، گفت: برای رفع مشکل شرکت هایی که مشمول ماده 141 شده اند و ادامه فعالیت شان با توجه به قوانین و مقررات موجود دچار معضل شده کارگروهی برای بررسی راهکارهای خروج از این شرایط تشکیل شد.

وی با بیان اینکه پیشنهادهای این جلسه نهایی شده و برای جلسه اصلی ارسال شده است درباره راه حل مشکلات این دسته از شرکت ها، گفت: برای بنگاه هایی که به دلیل تحریم ها یا عملکرد خود بنگاه و وضعیت کلی اقتصاد دچار زیان شده اند و مشمول ماده 141 شده اند، دو پشنهاد به عنوان خروج از وضعیت فعلی مطرح و بررسی شد.

این مقام مسوول درباره راه حل های مطرح شده اظهار داشت: در حال حاضر قانون، اجازه تجدید ارزیابی از محل مازاد ارزیابی دارایی ها را می دهد و معاف از مالیات نیز هست منتها این ارقام در ترازنامه شرکت به عنوان رقم مازاد تجدید ارزیابی می نشیند اما اگر تبدیل به سرمایه شود به دلیل مغایرت با استانداردهای حسابداری مشمول مالیات می شود. بر این اساس یکی از پیشنهادها این بود که برای این دسته از شرکت هایی که دچار مشکل 141 هستند آن ماده قانونی که از قبل وجود داشت و به شرکت ها اجازه می داد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را در ذیل بند سرمایه برده تا این رقم معاف از مالیات شوند برای این دسته از شرکت ها نیز یک سال دیگر تمدید شود.

امیری درباره پیشنهاد دوم گفت: پیشنهاد بعدی این بود که تعریف و تفسیر ماده 141 که در قانون تجارت آمده بازنگری شود. در تعریف فعلی آمده که اگر سرمایه یک شرکت به نصف رقم سرمایه سقفی شرکت برسد مشمول 141 می شود بدین ترتیب مبنا سرمایه سقفی شرکت بود که در این جلسه پیشنهاد شد، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در حقوق صاحبان سهام بنشیند تا دیگر مشمول ماده 141 نباشد.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران با اشاره به این دو پیشنهاد که در جلسات کارشناسی دولت با نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مطرح شده، گفت: اجرایی شدن هر یک از این پیشنهادها نیاز به قانون دارد که در جلسه اصلی تصمیم گیری نهایی درباره آن انجام می شود.