در همین ارتباط، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفت و گو با دیوان اقتصاد در خصوص زیان ده بودن این مصوبه برای صنعت بیمه، گفت: مصوبه 500 میلیارد تومان برای 100 هزار پابند الکترونیکی، طرح مطالعه شده و جامعی نیست. 
مهدی قمصریان با بیان اینکه سازمان زندان‌ها اخیرا اعلام کرده 36 هزار پابند الکترونیکی استفاده نشده، داریم، افزود: در این شرایط، تصویب طرح نیاز به 100 هزارپابند بدون در نظر گرفتن منبع تامین هزینه آن، قابل توجیه نیست و این مصوبه مغایر با اصل 75 قاون اساسی و پیشنهادی است که تامین مالی آن تعیین نشده و با ماده 9 وبند2 سیاست‌های کلی رهبر انقلاب در قانون گذاری، مغایرت دارد.
وی با اشاره به اینکه ما دفاعیات و مستندات خود را ارائه کردیم و منتظر تصمیم شورای نگهبان هستیم، گفت: این بند بودجه ارتباطی با صندوق تامین خسارت‌های بدنی ندارد و بیمه یک عقد شرعی و قرارداد قانونی است و برای تصادفات رانندگی درنظر شده و اخذ 500 میلیارد تومان از منابع صندوق که از شرکت‌های بیمه تامین می‌شود، امکانپذیر نیست و امیدواریم در شورای نگهبان تصمیم گیری نشود، البته تا امروز مراحل قانونی را طی کرده و تلاش های ما نتیجه بخش نبوده است.
قمصریان درادامه تصریح کرد: تنها بیمه اجباری در کشور، بیمه شخص ثالث است که در شرایط فعلی برای تمام شرکت‌های بیمه، به دلیل عوارض و پرداخت خسارت‌های سنگین، زیان ده است و همچنین ضریب خسارت بیمه شخص ثالث برای شرکت‌ها حدود 130 درصد است و صنعت بیمه اعلام کرده، حدود 11 همت زیان انباشته‌ در شرکت‌های بیمه داریم.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با تاکید بر اینکه، صنعت بیمه با همین حق بیمه‌های فعلی، بدون تحمیل ریالی به بودجه عمومی دولت، چالش کشور را در پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث به مردم رفع می‌کند، اظهار داشت: اینکه به انحاء مختلف به این صنعت، بارهای جدید تحمیل شود، به شکست و ناترازی منابع و زیان انباشته منجر شده و صنعت بیمه هم ناچار می‌شود به تدریج با افزایش مبلغ حق بیمه‌ها، خسارت را جبران کند که به دنبال آن قیمت کالای نهایی برای مردم افزایش پیدا می‌کند و این رویه قطعا به صلاح جامعه و کشور نخواهد بود.

الهام علی آبادیان