به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری دنیای بانک، مردادماه سال گذشته بیژن صادق با اعلام تقسیم سود 15 ریالی هر سهم بیمه دانا در مجمع سالانه ، درباره آخرین وضعیت زمین‌های منطقه علی‌آباد تهران که گفته می‌شود متعلق به این شرکت است، توضیح داد: اتفاق جدیدی در این خصوص حادث نشده و این زمین‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. در مجمع قرار بر این شد که مذاکرات با ارتش جمهوری اسلامی در این خصوص ادامه یابد.
گزارش هیات مدیره بیمه دانا درباره آخرین وضعیت زمین‌ مورد مناقشه به مجمع عمومی سال 95
اراضی موسوم به علی‌آباد به پلاک ثبتی 87 اصلی براساس سه جلد سند مالکیت منگوله دار ثبتی به شماره‌های 101901- 101902 – 101903 (هر یک به میزان دو دانگ مجموعاً شش دانگ) در تاریخ 3 خرداد 37 از ورثه مرحوم البرز به اداره حسابداری چای وزارت دارایی منتقل شده و سپس در تاریخ 20 شهریور 37 ، شرکت سهامی بیمه شرق زمین مذکور را از سازمان چای خریداری نموده و سند آن به نام شرکت اخیرالذکر انتقال یافته است.
با ملی شدن شرکت‌های بیمه ، شرکت بیمة شرق نیز مانند چند شرکت بیمه دیگر در شرکت بیمه دانا ادغام شده و به تبع آن اراضی مذکور در مالکیت شرکت بیمه دانا قرار گرفته است. اصلاح اسناد مالکیت اراضی از نام بیمه شرق به بیمه دانا: با پیگیری بعمل آمده و به موجب نامه شماره 16/51/م مورخ 30 فروردین83 مدیر کل اموال دولتی وزارت دارایی ، در تاریخ 31 مرداد 87 نام مالک اراضی از شرکت بیمه شرق به شرکت بیمه دانا اصلاح شده و در صفحه شش هر سه جلد سند مالکیت ، نام شرکت بیمه دانا بعنوان مالک توسط اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.
حدود اربعه و مساحت زمین : حدود اربعه زمین طبق اسناد موجود با مرزهای طبیعی مشخص شده و به همین لحاظ متراژ دقیقی از زمین از ابتدا در دست نبوده است . در اولین مکاتبات مربوط ، مساحت آن حدود 520 هزار متر مربع عنوان شده و بعداً مشخص می‌ گردد که متراژ واقعی آن حدود 450 هزار متر مربع می باشد ، تا اینکه اتوبان شهید بابائی نیز بخشی از جنوب زمین را قطع می‌کند و نهایتاً براساس آخرین نقشه‌ای که توسط کارشناس رسمی دادگستری و براساس خواست مرجع قضائی در سال 1387 تهیه می‌شود مشخص می گردد که باقیمانده زمین حدود 392 هزار متر مربع می‌باشد و حدود 4200 متر مربع آن که محصور است ، اکنون در اختیار بیمه دانا قرار دارد .
نحوه تصرف ارتش: در سال 1367 نیروی زمینی ارتش با تخلیه تعدادی لاشه تانک و ایجاد نگهبانی اقدام به تصرف زمین می نماید و سپس تصرفات خود را با احداث سه بلوک خانه های سازمانی و غیره افزایش می دهد.
اقدام قضائی: شرکت به ناچار در سال 1369 اقدام به طرح دعوی رفع تصرف نموده که به موجب دادنامه شماره 9-70/230 مورخ 8 شهریور70 صادره از دادیاری شعبه 9 به نفع این شرکت ، به رفع تصرف ارتش رأی صادر می گردد که با اعتراض ارتش عیناً دادنامه بدوی در مرحله تجدید نظر (شعبه 30 دادگاه عمومی تهران) تأئید می شود.
از آن سال تاکنون علی‌رغم مراجعات متعدد، ارتش از رفع تصرف زمین متنازع‌ٌفیه امتناع ورزیده تا اینکه در سال 1387 شرکت با جدیت بسیار زیاد مجدداً پیگیر رفع تصرف شده است. مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبری: بیمه دانا طی درخواستی از مقام معظم رهبری استدعای صدور دستور دائر بر رفع تصرف ارتش از اراضی می نماید و دفتر بازرسی مقام معظم رهبری طی نامه‌های شماره 16217/دب و 16218/دب مورخ 7 دی 87 دستور اکید دائر ‌بر رفع تصرف از زمین را به فرماندهی کل ارتش و وزارت دفاع اعلام داشته است.
متعاقب آن پرونده در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه 1 الهیه به جریان افتاد که پس از مکاتبات متعدد ، در تاریخ14 اردیبهشت 88 به همراه دادورز اجرای احکام ، دژبان مرکز و نیروی انتظامی در محل زمین به منظور اجرای دادنامه حضور یافته و لکن مسئولین نیروی زمینی مقاومت نموده و با تنظیم صورتجلسه‌ای متعهد شدند به محض اجازه از سلسله مراتب فرماندهی اقدام به رفع تصرف از زمین و تحویل آن به شرکت خواهند نمود.
ارجاع پرونده به دادسرای نظامی: نهایتا ًبه دلیل نظامی بودن متصرف ، پرونده به دادسرای نظامی ارجاع تا دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح با اقتدار بیشتری اقدام به پیگیری و اجرای رأی رفع تصرف نمایند. ارتش در طول سالهای گذشته همواره دو دلیل و ادعا برای عدم رفع تصرف اظهار داشته است :
1)عدم مالکیت شرکت بیمه دانا نسبت به اراضی مذکور و تعلق این اراضی به سازمان زمین شهری و نهایتاً ابطال اسناد آن توسط سازمان مذکور .
2)عدم امکان اجرای رأی بدون رعایت سلسله مراتب فرماندهی .
اولاً : درخصوص علت اول که البته ارتش بسیار هم پیگیر آن بوده و حتی در چندین مکاتبه رسمی به ابطال اسناد شرکت اشاره شده ، سازمان زمین شهری نیز پیگیر موضوع و در مقابل شرکت نیز مجدّانه در پی حل موضوع بوده است که به هر تقدیر مکاتباتی با ارتش ، مرجع قضائی، سازمان زمین شهری و سازمان ثبت انجام داده و ارتش نیز سعی داشته که موقعیت خود را تثبیت نماید. علی‌ایحال با پیگیری‌های مستمر ، نهایتاً اداره ثبت اسناد تهرانپارس در پاسخ به استعلام شماره 981/88/2پ382 مورخ 27 تیر89 دادیار اجرای احکام، به تصریح ، عدم مالکیت سایرین از جمله سازمان زمین شهری را اعلام و بر مالکیت شرکت سهامی بیمه دانا صحه گذاشته است و مهمتر اینکه سازمان زمین شهری نیز پس از سالها طی نامه ای به شماره 53634/926 مورخ 27 مرداد 89 به ارتش ، به عدم مالکیت خود اقرار نموده و از این جهت ارتش چاره‌ای جز قبول آن نداشته و ندارد و البته موضوع این نامه خیلی مهّم است.
ثانیاً : بنابراین از نظر این شرکت و از نظر دادیار اجرای احکام دادسرای نظامی هیچ‌گونه مانع قانونی و قضائی در جهت رفع تصرف ارتش وجود نداشته و مالکیت شرکت به طور قطعی تثبیت شده است و سلسله مراتب نیز الزاماً باید از طریق نیروی زمینی اقدام گردد.
تنظیم صورتجلسه رفع تصرف : با رفع موانع مورد ادعای نیروی زمینی ارتش و توصیه های مقام قضائی مبنی بر تهیه گردش کار توسط نیروی زمینی به منظور تقدیم به فرماندهی کل قوا ، نیروی زمینی طی مکاتباتی تقاضای برگزاری جلسه با بیمه دانا و تعیین راهکارهایی جهت برون رفت از مشکلات مربوط را نموده که در همین راستا جلسات متعددی با مقامات عالی نیروی زمینی برگزار و نظر به ایجاد مستحدثات و ساخت و سازهائی در بخشهای کوچکی از زمین و در جهت تسریع در روند رفع تصرف ، موافقت نامه ای در تاریخ27 دی 89 فیمابین طرفین تنظیم و مقرر شد:
اولاً: نیروی زمینی نسبت به تحویل آن قسمت از زمین که در آن مستحدثات ندارد اقدام نماید.
ثانیاً : ارتش زمین پلاک 1/87 که در مجاورت زمینهای مذکور قرار دارد و مالکیت قطعی آن به نیروی زمینی تعلق دارد را به عنوان عوض بخشی از زمین که تصرف کرده به شرکت بیمه دانا تحویل نماید.
ثالثاًً : صورتجلسه و توافقنامه مذکور را جهت اخذ موافقت سلسله مراتب فرماندهی و فرمانده کل قوا طی گردش کار به استحضار سلسله مراتب برساند.
اقدامات نهایی : نیروی زمینی ارتش نیز در اجرای توافقنامه مذکور در سریعترین زمان ممکن طی گردشکاری ، مراتب توافق و نحوة رفع تصرف را به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی منعکس نموده و هم اکنون گردش کار در جهت سیر مراحل بعدی در ستاد کل ارتش در جریان است . از سوی دیگر نیز پرونده قضائی مربوط در شعبه چهارم دادیاری اجرای احکام دادسرای ناحیه یک (شمیران) به طور جدی و مستمر در دست اقدام می باشد تا چنانچه به هرنحوی از انحاء مشکلی در روند رفع تصرف و حرکت گردش کار ایجاد شد ، نسبت به اجرای قهری رفع تصرف اقدام گردد.