به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از سنا،مدیر عامل بورس کالای ایران در ابتدای سخنان خود با اشاره به سیر تطور تاسیس بورس کالای ایران اظهار داشت: این نهاد نخست در سال 1382 با شرکت ذوب آهن اصفهان پایه گذاری شد. در شهریور ماه این سال بود که سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران بر اساس قانون برنامه سوم توسعه به عنوان ابزار آزادسازی قیمت برخی از کالاها تاسیس شد.

وی ادامه داد: در شهریور ماه 1383 سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران بر اساس قانون سوم توسعه تاسیس شد؛ و در نهایت در شهریور ماه 1386 شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) با "ماهیت شرکت و نه سازمان" تاسیس شد.  این موضوع همزمان با انحلال بورس فلزات تهران و بورس کشاوزی ایران بوده است.

سلطانی نژاد در ادامه بورس کالا را یک نهاد خود انتظام خواند که تحت نظارت سازمان بورس است.

به گفته این مقام مسوول ماهیت اصلی این شرکت طراحی فرآیندی است که هیچ یک از طرفین معامله در بورس های کالایی متضرر نشوند. بر این اساس، اتاق "پایاپای" این وظیفه مهم را بر عهده دارد.

وی با طرح یک پرسش با این مضمون که "حقوق و تعهدات ناشی از یک معامله چیست؟"، خاطر نشان کرد: اتاق پایاپای یک واحد سازمانی از "شرکت" است که وظیفه تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله شده در بورس را بر عهده دارد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در توصیف اتاق پایاپای با ماهیت CCP (Central Counter Party) گفت: این اتاق با ماهیت ذکر شده، پرداخت پول به فروشنده و تحویل کالا به خریدار را متعهد می شود. به گونه ای که می توان گفت که اعتبارها در این اتاق بررسی می شوند.

سلطانی نژاد ایفای نقش طرف مقابل در معاملات را یکی از وظایف اصلی اتاق پایاپای خواند و ابراز داشت: کنترل ریسک نکول یکی دیگر از وظایف این اتاق است به گونه ای که می توان گفت اتاق نقش مرکزی در تعهدات حقوقی و جابجا کردن پول و کالا را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه "ثبت کننده بودن" از جمله اختیارات اتاق پایاپای است، گفت: این امر مهم، این امکان و اختیار را به عهده اتاق پایاپای می گذارد که در صورت گم شدن اسناد معامله به عنوان یک مرجع، ثبت مالکیت ها را نشان دهد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در انتهای سخنان خود به اقداماتی اشاره کرد که در راستای حمایت شرکت بورس کالای ایران از اتاق پایاپای است. بر این اساس ارتقای جایگاه حقوقی این اتاق و مطالعات تطبیقی را از جمله این حمایت ها قلمداد کرد.

این مقام مسوول اظهار امیدواری کرد: امید می رود حمایت های مالی و حمایت های معنوی با کمک گروهی از اساتید حقوق اقتصادی در جهت تقویت اتاق پایاپای در شرکت بورس کالای ایران صورت پذیرد.