به گزارش دیوان اقتصاد، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی، در این نشست گفت: پیش از این رویه و مقررات واحد و مشخصی در خصوص نحوه وصول مطالبات بیمه‌ای از اشخاص و شرکت‌های ورشکسته یا منحله وجود نداشت و همکاران ما به مقررات و قوانین عامی که در این خصوص وجود داشت رجوع می‌کردند. اما با هدف اتخاذ رویه‌ای واحد و قانونی در این زمینه، بخشنامه مشخصی در این خصوص تهیه و تقدیم همکاران شد تا مبنای کار باشد.

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی با قدردانی از حضور مدیرکل و معاون اداره‌کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه در این نشست، از همکاری خوب این اداره‌کل تشکر کرد و افزود: تعامل و همکاری موجود باعث شده تا در تصفیه مطالبات بیمه‌ای و احراز سابقه برای بیمه‌شدگان، مشکل خاصی وجود ندشته باشد که امیدواریم این تعامل استمرار داشته باشد.

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان گفت: یکی از مشکلات در حوزه شرکت‌ها و اشخاص ورشکسته موضوع وصول چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران است. ممکن است زمانی که کارگر به سن بازنشستگی می‌رسد، شرکت یا کارگاه محل اشتغال وی، تصفیه و منحل شده باشد که در این شرایط وصول ۴ درصد حق بیمه با مشکل مواجه می‌شود. در این مورد، با اداره‌کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه همفکری و دستورالعملی صادر شده است تا این مشکلات به حداقل ممکن برسد.

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: یکی دیگر از موضوعات مرتبط با اشخاص و شرکت‌های ورشکسته، مطالبات مرتبط به ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی در خصوص خسارات ناشی ازحوادث ناشی از کار است که در خصوص نحوه اعلام آن به اداره تصفیه، طی دستور اداری جدید برای واحدهای اجرایی تعیین تکلیف شده است.

نعیمی با اشاره به توافق سازمان تأمین‌اجتماعی و اداره‌کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه در خصوص مشکلات مفاصاحساب و همچنین محاسبه حق‌الاجرا و جریمه تأخیر در ارسال لیست به‌عنوان مطالبات بیمه‌ای سازمان، به ممتازه بودن مطالبات تأمین‌اجتماعی اشاره کرد و افزود: ممتازه بودن مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی در ماده ۴۹ قانون تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی شده ولی این ممتازه بودن در ماده ۵۸ قانون تصفیه و امور ورشکستگی دیده نشده است که با پیگیری مشترک اداره‌کل تصفیه قوه قضاییه و اداره‌کل حقوقی سازمان، در لایحه جدید قانون تجارت به‌عنوان طلب ممتازه شناخته شده که ان‌شاءالله پس از ابلاغ قانون جدید اجرایی خواهد شد.

در ادامه نشست نوابی مدیرکل تصفیه ورشکستگی قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون در ۲۶ استان اداره تصفیه تشکیل شده است به تبیین احکام و قوانین مربوط به نحوه وصول مطالبات از اشخاص ورشکسته پرداخت و به پرسش‌های حاضرین پاسخ داد.