به گزارش دیوان اقتصاد از تابناک، آمار ۱۰ میلیون نفری متقاضیان خودرو، بیش از آنکه نشان‌دهنده تقاضا باشد، یک «ابزار چانه‌زنی» هوشمندانه است به طوری که خودروساز با گروگان گرفتن نیاز مردم و ایجاد سرخوردگی عمومی، نهاد‌های نظارتی را در منگنه قرار داده تا به بهانه زیان‌دهی، مهر تایید بر افزایش قیمت‌ها بگیرند.

سکوت نهاد‌های نظارتی در برابر فاجعه قرعه‌کشی خودرو اتفاقی نیست؛ چراکه وقتی دولت خود از طریق مالیات و سهام، ذینفع اصلی این صنعت است و از طرفی هراس از تعدیل نیرو و بحران‌های اجتماعی سایه افکنده، «حمایت از مصرف‌کننده» به فرمول‌های کاغذی محدود می‌شود که همیشه فرسنگ‌ها از تورم عقب‌تر است. 

آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد کل متقاضیان که بیش از ۱۰میلیون نفر است که ازاین میزان متقاضیان طرح عادی بیش از ۹.۶ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد وقتی عرضه خودرو در هر مرحله معمولاً بین ۱۰ تا ۵۰ هزار دستگاه است بنابراین حضور ۱۰ میلیون نفر یعنی شانس برنده شدن در طرح عادی چیزی نزدیک به ۱ به ۲۰۰ یا حتی ۱ به ۵۰۰ است و این یعنی دولت و خودروساز عملاً «بلیت بخت‌آزمایی» می‌فروشند، نه کالا.

این آمارها نشان می دهد که این حجم از تقاضا، محصول نیاز واقعی نیست، بلکه نتیجه تفاوت قیمت فاحش بین کارخانه و بازار است که توسط خود سیاست‌گذار ایجاد شده است که این فرآیند را در چهار مرحله طراحی کرده اند تا نهاد‌های نظارتی را دور بزنند. 

مرحله اول تشنه‌سازی بازار: با کاهش عرضه به بهانه نبود قطعه یا نوسان ارزی، قیمت بازار آزاد را بالا می‌برند و این فاصله قیمتی، «رانت» ایجاد می‌کند.

مرحله دوم فراخوان عمومی: با اعلام قرعه‌کشی، ۱۰ میلیون نفر که بسیاری از آنها دلال نیستند و فقط می‌خواهند ارزش پولشان حفظ شود را به صف می‌کنند که این عدد ۱۰ میلیون، بهترین «ابزار چانه‌زنی» برای خودروساز است.

مرحله سوم ننه من غریبم‌بازی و اهرم فشار: خودروساز به وزارت صمت و شورای رقابت می‌گوید: ۱۰ میلیون نفر متقاضی داریم و ما با این قیمت‌ها زیان‌ده هستیم و نمی‌توانیم پاسخگو باشیم و آنها از نارضایتی همین مردم برای گرفتن مجوز افزایش قیمت رسمی استفاده می‌کنند.

مرحله چهارم سرخوردگی عمومی: ۹.۹ میلیون نفر بازنده می‌شوند و این سرخوردگی، فشار را به سمت بازار آزاد می‌برد و قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود اما بزرگترین علامت سوال این است که چرا نهاد‌های نظارتی سکوت اختیار کرده‌اند؟ که درجواب باید گفت از انجایی که دولت از طریق مالیات، اشتغال‌زایی صوری و مالکیت سهام خود ذینفع بزرگ این صنعت است .

آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که سازمان حمایت به جای حمایت از مصرف‌کننده، درگیر فرمول‌های قیمت‌گذاری می شود که همیشه از تورم عقب می‌ماند و این عقب‌ماندگی، بهانه همیشگی خودروساز برای کم‌فروشی است ؛ البته نهاد‌های نظارتی از این مساله می‌ترسند که اگر فشار بیش از حد بیاورند، خودروساز با اعلام ورشکستگی یا تعدیل نیرو، بحران امنیتی و اجتماعی ایجاد کند.

به گزارش تابناک، این فرآیند عملاً یک «نظرسنجی اجباری برای اثبات استیصال» است به طوری که وقتی ۱۰ میلیون نفر برای کالایی که احتمال بردنش زیر یک درصد است ثبت‌نام می‌کنند، یعنی سیاست‌گذار موفق شده است سازما«حق طبیعی خرید کالا» را به یک «امتیاز و شانس» تبدیل کند و این سیستم به جای حل مسئله آزاد سازی واردات یا رقابتی کردن تولید ترجیح می‌دهد مردم را در این صف‌های طولانی سرگرم کند تا کسی نپرسد چرا باید برای خودرو‌های رده‌خارج، هزینه‌ای در سطح خودرو‌های روز دنیا پرداخت شود.