به گزارش دیوان اقتصاد، حمیدرضا منصوری با بیان اینکه با وجود تدوین کلوزهای متعدد، همچنان برخی نیازهای بیمه‌گذاران و چالش‌های اجرایی پابرجاست، تأکید کرد: لازم است متن اصلی بیمه‌نامه به‌گونه‌ای اصلاح شود که بخش عمده تعهدات در قالب شرایط عمومی پیش‌بینی شده و وابستگی به کلوزهای متعدد کاهش یابد؛ چراکه تعدد کلوزها، فرآیند انتخاب پوشش مناسب و رسیدگی به خسارت را با دشواری‌هایی همراه کرده است.

منصوری خاطرنشان کرد: هدف از بازنگری این بیمه‌نامه نباید صرفاً افزایش یا کاهش تعداد کلوزها باشد، بلکه باید ساختاری شفاف، کارآمد و متناسب با نیازهای امروز صنعت بیمه و نظام حقوقی کشور طراحی شود تا ضمن حمایت مؤثر از حقوق کارکنان، پاسخگوی انتظارات بیمه‌گذاران و مراجع قضایی نیز باشد.