به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس بخشنامه شماره 21563‏‏‏/05 مورخ 13‏‏‏/2‏‏‏/1405 موضوع اعلام افزایش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله به موجب بند (1) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ 6‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏/1405 شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، این نسبت در مرحله اول و به موجب این بخشنامه برای تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان 0.75 واحد درصد افزایش یافت. در حال حاضر، پیرو بخشنامه فوق و به عنوان مرحله دوم افزایش نسبت مورد اشاره، نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان  0.75 واحد درصد دیگر افزایش می‌یابد.

گفتنی است، بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخش های اولویت دار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد کرد.

لازم به ذکر است، بانک ها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ کرده و بر حُسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند.‏‏‏‏‏‏