به گزارش دیوان اقتصاد، در حکم وزیر صمت بر بهره‌گیری از توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور و اتخاذ تصمیمات اصولی و راهگشا با همکاری همه بخش‌های مرتبط در وزارت صمت و سایر نهادهای حاکمیتی، دولتی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف و ماموریت‌های شرکت در خدمت به مردم و کسب‌وکارها تاکید شده است.