به گزارش دیوان اقتصاد، در جریان بررسی‌های معمول اداری پرونده‌ای که با موضوع مطالبه خسارت شخص ثالث تشکیل شده بود، کارشناسان شعبه نسبت به اصالت و ابعاد حادثه اعلام‌شده مشکوک شدند. این پرونده مربوط به سه زیان‌دیده بود و میزان مجموع دیه مطالبه‌شده، معادل ۳۴۱.۸۳ درصد دیه کامل و به ارزش بیش از ۷۱ میلیارد ریال برآورد شده بود.

با توجه به حساسیت موضوع، کارشناس شعبه، آقای سید هادی حسینی، ضمن ارائه گزارش کارشناسی و مستندات موجود، درخواست ارجاع پرونده به مراجع قضایی صالح را مطرح کرد. همچنین در راستای بررسی دقیق‌تر، از وکلای مصدومان، مدارک تکمیلی مطالبه شد و موضوع اصالت نامه کلانتری نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

با هماهنگی مدیریت شعبه، اداره خسارت جرحی اتومبیل و واحدهای مرتبط، استعلام‌ها و بررسی‌های گسترده‌ای از مراکز درمانی، اورژانس، پزشکی قانونی، کلانتری و سایر مراجع ذی‌ربط انجام شد. همچنین به‌منظور پیشگیری از پرداخت احتمالی خسارت از سوی سایر شرکت‌های بیمه، موضوع به‌صورت سراسری در دستور کار قرار گرفت و مستندات لازم از شرکت‌های بیمه استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان دریافت شد.

بررسی سوابق نشان داد که پیش‌تر نیز تلاش‌هایی برای دریافت خسارت از دو شرکت بیمه دیگر صورت گرفته است. با تکمیل جمع‌آوری مدارک و ارجاع پرونده به وکیل، مشخص شد اسناد و مدارک ارائه‌شده با اقدامات یک تیم سازمان‌یافته برای صحنه‌سازی و ایجاد خسارت جرحی ارتباط داشته است.

در ادامه و با حضور وکیل بیمه رازی در جلسه دادگاه، مستندات و مدارک مربوط به پرونده ارائه و توضیحات لازم برای روشن شدن ابعاد موضوع مطرح شد. در نهایت، با توجه به مستندات ارائه‌شده، وکلای زیان‌دیدگان نسبت به استرداد دعوا اقدام کردند.

پرونده برای ادامه رسیدگی و پیگیری اقدامات قانونی، از جمله بررسی مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین مربوط به صحنه‌سازی، کلاهبرداری و مسئولیت مدنی، در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.

بیمه رازی ضمن تأکید بر حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان واقعی، مقابله با تقلب و صحنه‌سازی در صنعت بیمه را از اولویت‌های خود می‌داند و از تلاش کارشناسان، شبکه شعب و واحدهای تخصصی خود در شناسایی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرواقعی قدردانی می‌کند.