به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از نسیم اقتصاد صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است. توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی می تواند به دسترسی محدود ایران به بازارهای سرمایه بین المللی به دلیل تحریم ها کمک کند تا بر این مشکل غلبه کند؛ ضمن اینکه در تامین مالی بودجه با چالش کمتری روبرو شود.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود عنوان می کند که ایران در سال های اخیر تلاش های قابل توجهی را در جهت به روز رسانی قوانین ضد پولشویی نهادی و پارلمانی خود و نیز مبارزه با فاینانس تروریسم کرده است.

ایران بخشی از گروه کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل است و تلاش بیشتر برای منطبق کردن آن با توجه به قوانین داخلی خود و اجرای این کنوانسیون لازم است. مبارزه با فساد، پولشویی و فاینانس تروریسم می تواند اقتدار بخش مالی ایران را افزایش دهد؛ ضمن اینکه این موضوع تسهیل روابط با سیستم بانکداری بین المللی را برای ایران به دنبال دارد و در نهایت ضامن منابعی است که می تواند رشد اقتصادی احتساب شده را پشتیبانی کند.

بر پایه این گزارش، صندوق بین المللی توصیه می کند که چارچوب کارآمد ضد پولشویی و فاینانس تروریسم به مقابله جرائم مالی کمک می کند و بستر را برای ایران در یکپارچه سازی مجدد با سیستم مالی و تجارت بین الملل فراهم می کند؛ ضمن اینکه توسعه مکانیزم ها برای بالا بردن شفافیت و به موقع در دسترس بودن اطلاعات مالکیت صحیح از اشخاص حقوقی در ایران ایجاد شده است.