به گزارش دیوان اقتصاد،علی رضا ناطقی در گفت و گو با ایسنا، درباره ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرای قانون نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام  اظهار کرد: این آیین‌نامه باید بر مبنای قانون تجارت تنظیم می‌شد  و ابلاغیه صورت گرفته در واقع اصلاحیه‌ای است که به این آیین‌نامه خورده است. و چیزی نیست که محدودیت ایجاد کند؛ اتفاقا محدودیتشان برداشته شده و کلیه کارهای نظارتی آنها بر مبنای قانون تجارت انجام می‌شود.

وی افزود: نظارت تعاونی‌های سهامی عام بر مبنای قانون تجارت انجام می‌شود. چون اساسا این  دسته تعاونی‌ها بر مبنای قانون تجارت شکل گرفته‌اند و محدودیت تملک سهام دارند که وزارت تعاون آن محدودیت تملک را نظارت می‌کند و مابقی امورات آنها بر مبنای قانون تجارت است.

مدیر کل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون،   کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:  نظارت وزارت تعاون بر شرکت‌های سهامی عام قبلا هم با هماهنگی سازمان بورس انجام می‌شده و در این اصلاحیه بر ادامه نظارت با هماهنگی بورس تاکید شده است.

ناطقی با بیان این که مجوز تعاونی‌های سهامی عام از سازمان بورس صادر می‌شود گفت: در این اصلاحیه تاکید شده شرکت‌های سهامی عامی که می‌خواهند با بورس کار کنند کل هماهنگی‌هایشان با سازمان بورس باشد. لذا با ابلاغ این اصلاحیه در نحوه نظارت شفافیت ایجاد شده و محدودیتی از حیث نظارت بر تعاونی‌های سهامی عام به وجود نیامده است.

به گفته وی هر گونه تایید اساس نامه یا انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تایید وزارت تعاون و سازمان بورس در چارچوب قانون تجارت صورت می‌گیرد.

تعاونی‌های سهامی عام جزو تعاونی‌های بزرگ مقیاس هستند که منابع خرد جامعه را تجمیع کرده و می‌توانند بالقوه وارد بورس و فرابورس شوند.

براساس اساس‌نامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام هر شخص حقیقی حداکثر ۵ درصد و هر شخص حقوقی تا ۱۰ درصد می‌تواند سهام داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرای نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

براساس تصمیم هیات دولت در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی سازمان بورس صورت می‌گیرد به موجب این اصلاحیه تعاونی‌های سهام عام در صورت فعالیت در بازار پول و اعبتار شامل بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی باید مجوزهای لازم را در زمینه تاسیس و فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند. همچنین فعالیت این شرکت‌ها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هر گونه نظارت وزارت تعاون با هماهنگی بانک انجام می‌شود.

تغییر مواد اساس نامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تصویب مجمع عمومی مطابق  قانون تجارت و پس از تایید وزارت تعاون با هماهنگی یا تایید بورس برای انطباق با ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت می‌گیرد و انحلال شرکت‌های مذکور با تایید مراجع ذی‌صلاح امکان پذیر است.