به گزارش دیوان اقتصاد، در اجرای تکلیف مقرر در جلسه مورخ 17‏‏‏‏‏/3‏‏‏‏‏/1401 شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه؛ "تملک سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری نهادهای مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و تنوع‌بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام‌ می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در «دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین‌ می‌گردد، مجاز خواهد بود."، «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌ سرمايه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق‌ سرمايه‌گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق‌ سرمايه‌گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» در جلسه مورخ 1401/9/5 هيأت عامل بانک مرکزی به تصويب رسید.

به موجب ضوابط مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و تنوع‌بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول، با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، املاک و مستغلات و زمین و ساختمان اقدام نمایند. 

گفتنی است،‌ در ضوابط ياد شده که با هدف تنوع بخشی به روش های جذب منابع توسط بانک ها و نیز واگذاری اموال مازاد تدوین شده است بر لزوم افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و همچنین تمرکز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر رسالت واسطه‌گری وجوه، بر تبدیل داراییهای غیر مولد به دارایی‌های مولد و عدم تزریق منابع شبکه بانکی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری تأکید شده است.