سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از نبود حکمرانی یکپارچه در نهادهای مالی، پولی و بودجه‌ای، ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در هدف‌گذاری تورمی و کمبود شفافیت در نظام بانکی را عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی کشور دانست.