معاون وزیرامور خارجه با اعلام اینکه احتیاط بیش از حد بانکهای اروپایی در مذاکرات با ایران بیپایه است، تاکید کرد که محافظهکاری وکلا و بخش حقوقی برخی بانکهای اروپایی موجب عقبماندن آنها از توسعه روابط با ایران خواهد شد.
بيمه مركزی انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بيمهنامه شخص ثالث خودروهای صفركيلومتر، بين شركتهای بيمه و شركتهای خودروساز و يا موسسات وابسته به آنها را از سال آينده ممنوع اعلام کرد.
امکان پرداخت اقساط تسهیلات از طریق دستگاههای خودپرداز بانک شهر فراهم شد.
مدیرکل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت با بیان اینکه خودروهای مازاد ثبتنام با تسهیلات 25 میلیون تومان تحویل مشتریان شده است، گفت: صنعت خودرو هنوز هم نیازمند حمایت تعرفهای است.
دور جدید رقابت ایران و عراق برای صادرات نفت به ترکیه با لغو تحریمهای تهران آغاز شده است.
در دومین هفته اسفند ماه، در حالی حدود 609 هزار و 234 تن انواع کالا به ارزش نزدیک 7463 میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که در مقایسه با هفته ماقبل از رشد 23 درصدی ارزش معاملات برخوردار شد.
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ضمن تشریح پیشنهادات فعالان بازار پایه به منظور بهبود روند معاملات این بازار، از آغاز بررسی این پیشنهادات در فرابورس ایران در فاز اول خبر داد.
در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و تورم سالانه هم در آذر به ۱۲.۶درصد رسید، از دولت خبر می رسد، افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود.
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ٢٦ فوریه (هفتم اسفندماه) بدون تغییر نسبت به هفته گذشته، در سطح ٢٩ دلار و ٥٦ سنت تثبیت شد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تامین منابع برای پرداخت یارانه نقدی و سهم سلامت و تولید از یارانه ها را بزرگترین چالش بودجه 95 عنوان کرد.
سفیر ایران در آلمان از آغاز مبادلات بانک ایران و اروپا از دو روز گذشته خبر داد.
معاون وزیر اقتصاد معتقد است که با توجه به شرایط خاص منطقه و جایگاه ویژه ایران، همکاری بین ایران و اروپا یک بازی برد – برد از لحاظ منطقه، اروپا و ایران خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار با مقامات عالی بانک VTB درمسکو، توسعه روابط بانکی دو کشور را حائز نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی و تجاری ایران و روسیه دانست.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیتهای اقتصادی دولت یازدهم گفت: دولت تدبیر و امید در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مسیر اصلاحات اقتصادی در زمینههای مختلف اعم از بهبود و اصلاح سیاستهای پولی، مالی و ارزی را در پیش گرفته و عمده اصلاح سیاستها در راستای تأمین هدف رشد و برقراری ثبات اقتصادی بوده است.