مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری گفت: اگر ثبات مالی حاکم باشد، فضای آرام تری در اقتصاد کشور خواهیم داشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکلات، اهداف و تهدیدها در اقتصاد مشخص است، گفت: دولت باید حل مشکلات نظام بانکی، رفع رکود، حل مشکل بیکاری و رفع مشکل صندوقهای بازنشستگی را در اولویت مسائل اقتصادی خود قرار دهد.
معاون وزیر نفت با بیان این که در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی نداریم و فقط، مشکل در موضوع پرداخت پول ناشی از صادرات است، گفت: این مساله به جایی رسیده که مقامات ارشد دولت های دو کشور باید درباره آن مذاکره کنند.
۲۴ شرکت خصوصی بیمه، ۶۲.۲ درصد از کل درآمد حق بیمه را به خود اختصاص داده اند و شرکت دولتی سهامی بیمه ایران تنها شرکت دولتی در این صنعت نیز مابقی سهم بازار را در اختیار دارد.
آمار نشان میدهد که تمایل به استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک در کشور افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تاثیرات ثبات مالی بر دو بازار پول و سرمایه را بر شمرد و بر هماهنگی بین نهادهای ناظر این دو بازار تاکید کرد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تأکید بر اینکه شرکتهای ایرانی برای توقف پروازهای خود به فرودگاه نجف مصمم هستند، اعمال نرخهای غیرمنطقی از سوی این فرودگاه خصوصی را دلیل اخذ این تصمیم جمعی دانست و گفت: روز آینده هیأت عراقی برای مذاکره با شرکتها درباره فرودگاه نجف، به ایران میآید.
وزارت راه و شهرسازی به منظور ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میاندرآمد و بالاتر،۴راهکار توسعه بازار رهن و انتشار اوراق راهنی، استفاده از شرکتهایلیزینگ، راهاندازی صندوق پسانداز یکم و توسعه بازار پیشفروش مسکن را طراحی و اجرا کرد.
مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی و مدیریت بهرهوری وزارت راه و شهرسازی از انتخاب جاده مخصوص تهران-کرج به عنوان محل راهاندازی سامانه اتوبوسهای تندرو BRT حومهای خبر داد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: آنچه مسلم است بانک ها و موسساتی که نرخ سود بالایی را پیشنهاد می کنند باید برای سپرده گذاران محل شک و تردید باشد زیرا این اقدام نشان دهنده این است که آن موسسه و بانک با مشکلاتی رو به رو است.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اعلام کرد که مسئولان مترو، اتوبوس و تاکسی میتوانند از هفته جاری نرخ کرایه حمل ونقل عمومی را افزایش دهند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، معتقد است که نیاز کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی تحول در بخش اجرا و همچنین شیوه و فرآیند واگذاری است، چرا که کمتر از ۲۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
یک کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه باید شرایط معینی برای برخورد با بدهکاران بانکی تعریف شود، گفت: در این صورت تکلیف بانک ها بر ای برخورد با بدهکاران مشخص می شود.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: واگذاری ماشینسازی تبریز قطعی است.
































































































