به گزارش دیوان اقتصاد، علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اجرای ناصحیح خاصل 44 قانون اساسی در کشور، گفت: بخشی از اقدامات درخصوصی سازی صحیح و بخشی ناصحیح بوده است و در واقع خصوصی سازی در اقتصاد کشور مظلوم واقع شده که قوانین و عملکرد آغازینش صحیح بوده اما به مرور زمان تحت تاثیر برخی از مسائل غیر تخصصی و غیر فنی همانند تقاضای برخی مسئولان استانی و حتی برخی نمایندگان برای تاخیر در این امر قرار گرفته است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عملکردها در قیمت گذاری و شناسایی برای واگذاری ها تاحدودی اصل ۴۴ قانون اساسی را کم اثر و کم رنگ کرده است، افزود:مجلس باید در این بخش ورود کند و کمیسیون های تخصصی و کمیسیون اصل 44 باید بر نحوه و چگونگی اجرا و همچنین اجرای اصولی و صحیح آن نظارت کنند.
**شیوه کنونی خصوصی سازی قانون گذار را به اهداف تصویب برنامه ششم نمی رساند
یوسف نژاد با اشاره به اینکه مقرر شده بود با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور دچار تحول شود، ادامه داد:این تحول باید درقیمت تمام شده، بهره وری، تاثیرگذاری سرمایه های بخش خصوصی در اقتصاد، انجام صحیح تکالیف حاکمیتی توسط دولت، کاهش تصدی گری و چابک سازی دولت صورت می گرفت و دولت بیشتر در سیاست گذاری و برنامه ریزی مداخله کرده و راندمان بخش خصوصی وغیر دولتی افزایش می یافت، که تا حدود زیادی این اهداف و برنامه ها انجام نشده است.
وی با بیان اینکه براساس آمار و ارقام ارائه شده درباره واگذاری ها واقعه بینانه کمتر از ۲۰‌% این واگذاری ها به بخش خصوصی بوده است، یادآور شد: مابقی واگذاری ها به بخش دولتی یا مجموعه های وابسته به دولت واگذار شده که با این شیوه و روش به اهدافی که قانون گذار برنامهی در برنامه ششم توسعه به دنبال آن بوده نمی توان دست یافت، البته کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال جاری پس از شکل گیری جلسات خوبی و منظمی داشته و اقداماتی طراحی کرده تا که از جنبه های نظارتی تلاش کند که اصل ۴۴ به نحو مناسب و موثری انجام شود.
**بنگاه های باقی مانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود:نیاز کنونی اصل 44 قانون اساسی تحول در بخش اجرا و دولت و همچنین شیوه و فرآیند واگذاری است، که البته فرآیند واگذاری نیز نمایندگان مجلس به عنوان عضو در شوراهای واگذاری می توانند اثر گذار باشند و دولت باید در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بوده توجه بیشتری داشته باشد تا بتواند اهداف قانون گذار را تامین کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید بنگاه های باقی مانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا از واگذاری به شرکت های شبه دولتی جلوگیری شود و با این اقدام فعالیت بخش شبه دولتی نیز شفاف می شود و نقش نظارتی مجلس در این بخش قطعا تاثیرگذار است.