به گزارش دیوان اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم احتمالا کار خود را در نیمه نخست شهریور امسال آغاز خواهد کرد و این در شرایطی است که با توجه به زیان هنگفت خودروسازی - به عنوان دومین صنعت بزرگ ایران - به نظر می‌رسد علاج این واقعه باید در اولویت‌های کاری وی قرار گیرد. فوریت رسیدگی به زیان خودروسازی از آن جهت است که طبق آخرین آمار رسمی اعلام‌شده از سوی شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور، آنها فقط در سه ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۹هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. به عبارت بهتر، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به عنوان سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت، در مجموع به طور متوسط ماهی بیش از سه‌هزار میلیارد تومان، هفته‌ای ۷۰۰میلیارد تومان، روزی حدودا ۱۰۰میلیارد تومان، ساعتی ۴.۲میلیارد تومان، دقیقه‌ای حدودا ۷۰میلیون تومان و ثانیه‌ای نزدیک به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان زیان را متحمل شده‌اند.

با توجه به ارقام زیان‌دهی صنعت خودرو، مشخص می‌شود خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت که به عنوان بنگاه‌های اقتصادی ذاتا باید سود بدهند، سود که نمی‌دهند هیچ، زیان روی زیان نیز می‌گذارند. ازآنجاکه خودروسازی دومین صنعت بزرگ ایران به شمار می‌رود و اشتغال زیادی به آن وابسته است، تداوم زیاندهی ممکن است روزی کار را به تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی آنها بکشاند و ده‌ها هزار شغل مستقیم و غیر‌مستقیم را در خطر از بین رفتن قرار دهد.

ممکن است گفته شود خودروسازی در این سال‌ها همواره زیان کرده و تعطیل هم نشده و نخواهد شد. اما این احتمال که زیاندهی کار را به جایی برساند که جلیقه نجات دولت هم آن را از غرق شدن نجات ندهد، منتفی نیست. زیاندهی هنگفت خودروسازی علاوه بر اینکه آینده‌ای مبهم را برای این صنعت تصویر کرده، تاثیر عمیقی روی کمیت و کیفیت محصولات تولیدی نیز گذاشته که متضرر اصلی آن، مشتریان هستند. زیان هنگفت خودروسازان - با ریشه قیمت‌گذاری دستوری - رشد کمی و کیفی خودروهای تولیدی را تحت‌تاثیر منفی قرار داده و حتی اگر بگوییم سطح کیفی خودروها در این سال‌ها (متاثر از این واقعه) افت کرده، گزاف نیست. بنابراین زیاندهی خودروسازان با توجه به اثرگذاری بر کمیت و کیفیت تولید، به طور غیر‌مستقیم سبب افت رضایتمندی مشتریان نیز شده است. با توجه به این مسائل، کنترل زیاندهی خودروسازان و متوقف کردن این روند، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و غافل شدن از آن، حیات دومین صنعت بزرگ کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. به همین دلیل است که گفته می‌شود حل این معضل بزرگ باید در اولویت کاری وزارت صمت دولت چهاردهم قرار گیرد.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند علت‌العلل زیاندهی هنگفت خودروسازان، سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت است که از سال‌ها پیش اعمال می‌شود. خودروسازان می‌گویند، قیمت‌هایی که تحت این سیاست برای فروش محصولاتشان تعیین می‌شود، با هزینه تولید همخوانی ندارد و این مساله سبب زیاندهی هنگفت آنها شده است. البته در کنار قیمت‌گذاری دستوری، از مسائل دیگری مانند وجود نیروی مازاد و ضعف بهره‌وری و همچنین ناکارآمدی سیستم مالی نیز به عنوان دیگر عوامل البته فرعی که سبب زیاندهی خودروسازان شده‌اند، یاد می‌شود.  در دولت سیزدهم، نقدهای زیادی علیه قیمت‌گذاری دستوری خودرو مطرح شد و حتی صحبت از حذف این سیاست در راستای پایان دادن به زیاندهی هنگفت خودروسازان به میان آمد، اما در عمل اتفاقی نیفتاد و حتی قیمت خودروها فریز هم شد.

از همین رو، انتظار فعالان صنعت خودرو این است که رسیدگی به این چالش بزرگ، در دستور کار دولت چهاردهم به‌خصوص وزارت صمت قرار گیرد و راهی برای حداقل کنترل زیاندهی و در ادامه توقف آن به کار گرفته شود. طبعا سودده کردن خودروسازان به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی نیز دیگر هدفی است که می‌تواند در دولت چهاردهم دنبال شود.