به گزارش دیوان اقتصاد، متن بخشنامه شماره 03/136938 این بانک به شرح زیر است:

پیرو نامه شماره 1402/49750 مورخ 1402/09/25 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری که وفق اجزاء 1-1 و 1-5 بند ب ماده 5 «قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد»، « ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط« و استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» از عداد تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از امتیازات مذکور در بند الف ماده 5 قانون پیش گفته خواهند شد.

همچنین با عنایت به ظرفیت این قانون بانک موظفند برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده نمموده و یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری نموده اند از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قراردادهای منعقده و گزارش موارد تخلف ( از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) از سوی دیگر مقتضی است موارد بروز تخلفات فوق الذکر را در اسرع وقت به دبیرخانه هیئت موضوع ماده 6 قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد اداری مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند. همچنین در گزارش های مربوطه پرونده های مربوط به تسهیلات کلان تر یا واجد رای قطعی قضایی در اولویت قرار گیرند.

گفتنی است ماده 5 «قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» به شرح زیر است:

ماده۵ ـ محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است: الف ـ محرومیت ها: ۱ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ ۲ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون ۳ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه ۴ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی ۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات ۶ ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراها ۷ـ عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان: ۱ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند: ۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها ۲ـ۱ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (۱)، (۲) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها ۳ـ۱ـ ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (۱)، (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها ۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها ۵ ـ۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها ۶ ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها تبصره۱ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نیز محکوم می شود. تبصره۲ـ حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است. ۲ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند (الف) این ماده می شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند: ۱ـ۲ـ دو سال حبس و بیشتر ۲ـ۲ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات ۳ـ۲ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (۱ـ۲) و یا (۲ـ۲) بیشتر باشد.