به گزارش دیوان اقتصاد از تابناک، در ابتدا پدیده فروش دلاری مسکن به طور انگشت شمار از سوی برخی مالکان واحد‌های لوکس و ایرانیان دوتابعیتی در مناطق شمال پایتخت آغاز شد، اما رفته رفته به دلیل حاشیه سود بالای آن برای مشاوران املاک، این رویه غیرقانونی در دیگر مناطق لاکچری نشین تهران درحال تسری است. به طوری که بسیاری از مالکان اصرار به عرضه دلاری یا یورویی آپارتمان شان به دلیل همتراز شدن نقدینگی‌ با تورم بازار‌های موازی دارند؛ موضوعی که قرارداد‌های رسمی فروش مسکن با آن در منافات است.
 
رصد خبرنگار تابناک از مشاوران املاک منطقه یک تهران نشان می‌دهد که قیمت‌های نجومی خانه‌های لوکس و قرارداد‌های دلاری و یورویی درمناطق لاکچری تهران تبدیل به امری عادی شده است و بسیاری از مالکان این مناطق تمایل دارند برای حفظ ارزش دارایی خود یا فرار از مالیات با کمک صرافی‌ها مبالغ هنگفتی را جابه جا کنند. 
 
یکی از کارشناسان املاک منطقه خیابان فیاض بخش (فرشته) درخصوص قیمت آپارتمان‌های لاکچری به خبرنگار تابناک گفت: قیمت پنت هاوس ۴۰۰ متری در خیابان فرشته ۴ میلیون یورو یا ۳۳۹ میلیارد تومان است. همچنین قیمت واحد دیگری در همین خیابان ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو است که مالک آن بهای این واحد را فقط به یورو دریافت می‌کند، اما از آنجایی که نمی‌توان دلار و یورو را در قرارداد‌ها نوشت، معادل ریالی آن نیز در قرارداد درج می‌شود که خریدار موظف است درصورتجلسه‌ای خارج از قرارداد فروش، مبلغ دلاری یا یورویی مبایعه نامه را درج کند تا خریدار نسبت به پرداخت آن متعهد شود. 
 
این مشاوراملاک اظهار کرد: اکثر فروشندگان خانه‌های لاکچری در منطقه یک تهران اولویت شان به معاملات دلاری یا یورویی است و مبلغ معامله را معمولا درکشور‌های دیگر مانند امارات متحده عربی، ترکیه یا کانادا توسط صرافی‌های معتمد بین خریدار و فروشنده انتقال می‌دهند. 
 
وی درمورد علت قیمت گذاری دلاری و یورویی برخی آپارتمان‌ها در تهران توضیح داد: در چند سال اخیر قیمت یک مترمربع خانه در منطقه ای در شمال تهران برای مثال ۱۰۰ دلار بوده است اکنون قیمت همان واحد چندبرابر شده است. به همین دلیل مالکان تمایل دارند که سرمایه خود را به نرخ روز ارز اعم از دلار و یورو دریافت کنند. 
 
رواج قرارداد‌های دلاری و یورویی درحالی است که در قرارداد‌هایی که به مشاوران املاک داده شده، فقط وجه رایج کشور را می‌توان ثبت کرد و امکان ثبت قرارداد‌ها در وجهی خارج از ریال وجود ندارد؛ موضوعی که باید نظارت دقیق‌تری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود و در صورت عدم برخورد می تواند موج جدیدی از گرانی را به بازار مسکن تحمیل کند.